ألبرتو غونزاليس (رويترز-أرشيف)

يستمع مجلس الشيوخ الأميركي اليوم إلى وزير العدل ألبرتو غونزاليس على خلفية قضية عمليات التنصت التي جرت على مواطنين في الولايات المتحدة دون إذن قضائي بعد هجمات 11 سبتمبر.
 
وتستمع لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ إلى وزير العدل ألبرتو غونزاليس حول شرعية البرنامج.
 
ويرجح أن لا يفاجئ غونزاليس -الذي كان مستشارا قانونيا للبيت الأبيض عند إطلاق البرنامج- البرلمانيين بشيء جديد, فقد نشرت وزارته منذ أسبوعين حججها المفصلة في هذا الشأن.
 
ومنذ ثلاثة أسابيع, أكد رئيس اللجنة آرلن سبيكتر أنه إذا توصل الكونغرس إلى أن بوش انتهك القانون, فقد يكون "الحل في بدء إجراءات إقالة الرئيس".
 
وهي المرة الأولى التي يستجوب فيها أعضاء في مجلس الشيوخ مسؤولا في الحكومة بشأن هذا الموضوع خلال جلسة للجنة الشؤون القضائية للمجلس ستلقى تغطية إعلامية واسعة.
 
وكان المسؤول الثاني في الاستخبارات الوطنية الجنرال مايكل هايدن قد كرر التأكيد أمس على أن عمليات التنصت التي طبقها قانونية، وإنه كا من الممكن أن تتيح التعرف على هويات عملاء تنظيم القاعدة قبل 11 سبتمبر.
  
وقد اشترك هايدن في إنشاء هذا البرنامج عام  2002 بصفته مديرا في تلك الفترة لوكالة الأمن القومي التي رعت البرنامج.
  
وكشفت صحيفة واشنطن بوست أمس أن خمسة آلاف أميركي سجلت مكالماتهم الهاتفية وأخضع بريدهم الإلكتروني للتحليل. 
   
ويجرم قانون صادر عام 1978 التجسس على مواطنين أميركيين في الولايات المتحدة دون موافقة محكمة سرية خاصة.

المصدر : وكالات