القضاء الأميركي يلزم والد محتجز بغوانتانامو بدفع تعويضات بملايين الدولارات (الفرنسية)

حصل جندي جرح في أفغانستان وأرملة جندي آخر قتل في نفس الهجوم على حكم بالتعويض قيمته 102.6 مليون دولار من أصول والد معتقل في قاعدة غوانتانامو، في أول قضية من نوعها ضد "إرهابيين" ضمن القانون الوطني الأميركي.

 

وقرر قاضي المحكمة الفدرالية في يوتا أنه يتعين على أحمد سعيد خضر والد عمر المسجون في غوانتانامو, دفع 94.5 مليون دولار لأسرة الجندي الأميركي الذي قتل في أفغانستان في يوليو/ تموز 2002.

 

كما حكم القاضي بوجوب دفع مبلغ 8.1 ملايين دولار لجندي آخر فقد النظر بإحدى عينيه بنفس الهجوم.

 

وقد تواجه عائلة الجنديين صعوبات في الحصول على المبلغ بسبب عدم معرفة مصادر أصول أملاك والد المعتقل الذي يعتقد بأنه قتل في باكستان قبل نحو عامين.

 

وكان عمر خضر وهو من مواليد تورونتو بكندا وعاش في باكستان, يبلغ من العمر 15 عاما عندما شن الهجوم بقنبلة يدوية, ما أدى إلى مقتل الجندي الأميركي وإصابة الآخر.

 

ومثل عمر خضر الذي يبلغ من العمر الآن 19 عاما للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني الماضي أمام محكمة استثنائية في غوانتانامو. وكان اتهم في نوفمبر/تشرين الثاني بالقتل ومحاولة القتل.

 

ويتهم القضاء الأميركي والده أحمد سعيد خضر بتشجيع ابنه على الانضمام لتنظيم القاعدة التي كان على علاقة بها.

 

ورأى القاضي أنها الشكوى الأولى التي يقدمها جنود أميركيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب "باتريوت آكت" للحصول على تعويضات.

 

وكانت محكمة فدرالية في ماساشوسيتس اتهمت أحد إخوته عبد الله خضر (24 عاما) المسجون حاليا في كندا, في بداية الشهر الجاري بشراء أسلحة بهدف استخدامها ضد القوات الأميركية في أفغانستان.

 

مزاعم بصلة سجناء غوانتانامو بمنفذي تفجيرات لندن (الفرنسية)

تفجيرات لندن
وفي العاصمة البريطانية ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" اليوم نقلا عن محققين في غوانتانامو أن بعضا من المعتقلين هناك كانوا على اتصال مع من نفذوا تفجيرات لندن الصيف الماضي.

 

وقالت الصحيفة إن معتقلين في غوانتانامو ممن رفعوا دعوى في المحكمة العليا في لندن للمطالبة بالإفراج عنهم, كانوا يعرفون "الخلية الإرهابية" التي نفذت التفجيرات التي قتل فيها 56 شخصا بينهم منفذو العملية التي وقعت في السابع من يوليو/تموز الماضي.

 

الصحيفة نقلت عن مسؤولين أميركيين في غوانتانامو تأكيدهم أن عشرات المعتقلين في القاعدة التي تضم 500 سجين من غير البريطانيين, عاشوا أو عملوا في بريطانيا قبل أسرهم في أفغانستان عام 2001.

 

وسمح لثلاثة معتقلين وصفوا في الوثائق المقدمة إلى المحكمة العليا بأنهم مقيمون في بريطانيا الأسبوع الماضي بطلب قرار من القضاء يدعو وزير الخارجية جاك سترو إلى التدخل لدى واشنطن للمطالبة بالإفراج عنهم. ومن المقرر أن ينظر في القضية في منتصف مارس/آذار المقبل.

المصدر : الفرنسية