منوشهر متقي وصف أي قرار يفرض عقوبات على بلاده بأنه غير شرعي (الفرنسية)

أفاد مصدر دبلوماسي أن الدول الست المكلفة الملف النووي الإيراني ستستأنف الاثنين محادثاتها في الأمم المتحدة بشأن مشروع قرار يرمي إلى فرض عقوبات على إيران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم.

وبحسب هذا المصدر، فإن سفراء الدول الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) سيناقشون في ما بينهم صيغة جديدة معدلة بشكل طفيف لمشروع قرار وزعه الأوروبيون يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وستوزع هذه الصيغة الجديدة على الدول الأعضاء العشر الأخرى غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

حظر مواد حساسة
وقال دبلوماسيان أوروبيان إن مشروع القرار المعدل ما زال يحظر على إيران شراء أو بيع التكنولوجيا أو المواد النووية المهمة وفقا لقائمة دولية وقائمة أخرى تتعلق بالصواريخ ذاتية الدفع.

لكن مشروع القرار يبقي على المواد الثنائية الاستخدام على نفس القائمتين وذلك حسب ما تراه كل دولة على حدة. وكان مشروع القرار السابق -الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيدته الولايات المتحدة- قد شمل جميع المواد والعناصر المتعلقة بالتكنولوجيا النووية والصواريخ.

ويقول الدبلوماسيان اللذان رفضا الكشف عن هويتهما إن الخوف هو ألا يتم التصديق مطلقا على المشروع الذي يدور حوله النقاش منذ شهور، وتريد روسيا أن تنتهي العقوبات خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وهو ما رفضت الدول الغربية إدراجه في مشروع القرار لكن العقوبات سترفع إذا علقت إيران أنشطة التخصيب.

تكنلوجيا سلمية
من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إن أي قرار يفرض عقوبات على إيران يعتبر غير شرعي.

بدوره قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد خاتمي إن بلاده لا تريد تحدي المجتمع الدولي ولكنها في الوقت نفسه لن تتخلى عن حقها المشروع في امتلاك التقنيات النووية للأغراض السلمية.

ودعا خاتمى فى خطبة صلاة الجمعة في طهران الدول الست إلى الإدراك بأن عليها أن تعود إلى طاولة المفاوضات بدلا من تهديد إيران.

المصدر : وكالات