محاكم إيرلندا سجلت 5300 شكوى من اعتداء جنسي على الأطفال في 2005 (الفرنسية-أرشيف)

اقترح رئيس الوزراء الإيرلندي بيرتي أهيرن تعديل دستور 1937 وإدراج بنود "قوية وفعالة" لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية, ومن الإهمال وسوء المعاملة.
 
وقال أهيرن مخاطبا المؤتمر السنوي لحزبه فيانا فايل إن بعض أسوء الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال حدثت بسبب مناخ "يجعل مصالح الأطفال غير معترف بها ومتجاهلة بشكل منهجي".
 
ودعا وزير إيرلندا الأول ليس فقط إلى إدانة الجرائم الماضية لكن إلى تطوير "ثقافة جديدة تعترف وتحمي حقوق أضعف أفراد الأمة".
 
قيم إعلان الاستقلال
واعتبر أهيرن أن حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية هي الطريق لـ"يظهر الشعب الإيرلندي تعلقه بقيم إعلان الاستقلال في 1916 الذي نص على "احترام كل أطفال الأمة بالتساوي".
 
وأعطى تعليمات لوزير الصحة والطفولة بريان لينيهان ليبدأ مشاورات مع الأحزاب السياسية والجهات المعنية بالملف ودراسة صيغة التعديل الدستوري.
 
رجال الدين
وكان أهيرن قدم في 1999 اعتذارا رسميا -نيابة عن الدولة- عن الاعتداءات الجنسية التي لحقت بالأطفال في دور يتامى ومؤسسات عقابية ومستشفيات ومرافق أخرى تابعة للحكومة ويديرها عادة رجال دين كاثوليك, قدرت كنيستهم عدد من تورط منهم في الاعتداءات بأسقفية دبلن وحدها بمائة منذ 1940.
 
وأنشأت الحكومة لجنة في 2000 للنظر في شكاوى الاعتداءات الجنسية التي وقعت بين 1936 و1999, وبلغ عدد الشكاوى في مارس/آذار الماضي 5300, سوت المحاكم أكثر من نصفها بأحكام بالتعويضات بلغت قيمتها 245 مليون دولار.
 
ويرجح أن ينظم الاستفتاء في مارس/آذار القادم, أي قبل نحو شهرين من انتخابات عامة يحظى حزب فيانا فايل (جنود القدر باللغة الغالية) بحظوظ كبيرة للفوز بها, وفيا لمسيرة استمرت 74 عاما حافظ خلالها بلا انقطاع بسيطرته على غالبية مقاعد البرلمان.

المصدر : وكالات