المنظمة التي رفعت الدعوى اعتبرت قانون منع الحجاب خرقا للحرية الدينية
(الجزيرة نت -أرشيف)
تنظر محكمة ألمانية للمرة الأولى في مدى دستورية قانون منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل المدارس الألمانية، الذي تطبقه مجموعة من الولايات في ألمانيا.

وعقدت محكمة بافاريا الاثنين جلسة بحثت فيها دعوى جماعية مقدمة ضد قانون منع المعلمات المسلمات من ارتداء الحجاب داخل مدارس الولاية، الذي أقره البرلمان المحلي في تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وتقدمت إحدى المنظمات الإسلامية بالعاصمة برلين بهذه الدعوى، معتبرة أن القانون يعد خرقا كبيرا للحرية الدينية للمسلمين.

وتضيف المنظمة أن منع المدرسات من ارتداء الحجاب يتنافى مع قانون المساواة، حيث يتم منع المسلمات من ارتداء الحجاب داخل مدارس ولاية بافاريا، في حين يسمح للراهبات بارتداء زيهن التقليدي داخل المدارس.

وقال يورجن ماير محامي المدعي إن مثل هذه القوانين تشكل ظلما لملايين المسلمين في ألمانيا، لأنها تضعهم على قدم المساواة مع أعداء القانون.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في هذه القضية خلال أسابيع.

وكان البرلمان المحلي بولاية بافاريا قد اتخذ هذا القرار، بعد موافقة أغلبية الأعضاء المنتمين للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، بهدف إبعاد التلاميذ عن أي تأثيرات سياسية محتملة لمن يسمون "الإسلاميين المتشددين".

ورفض الأعضاء المنتمون للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر هذا القرار.

وترى الحكومة المحلية بولاية بافاريا أن المعلمة التي ترتدي الحجاب ليست في الوضع الذي يؤهلها لتوصيل الأهداف التعليمية والتربوية وفقا لقواعد الدستور بطريقة موثوق فيها، خاصة في ما يتعلق بقضية المساواة بين الرجل والمرأة.

المصدر : الألمانية