المعارضة ببنغلاديش تصعد الاحتجاجات وتصر على مطالبها
آخر تحديث: 2006/11/15 الساعة 01:04 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/24 هـ
اغلاق
خبر عاجل :صائب عريقات للجزيرة: سنعلق اتصالاتنا بواشنطن إن لم تجدد ترخيص مكتب المنظمة
آخر تحديث: 2006/11/15 الساعة 01:04 (مكة المكرمة) الموافق 1427/10/24 هـ

المعارضة ببنغلاديش تصعد الاحتجاجات وتصر على مطالبها

الحكومة هددت بالاستعانة بالجيش لمواجهة المظاهرات (الفرنسية)

استمر لليوم الثالث على التوالي العصيان المدني في بنغلاديش، حيث أوقف المتظاهرون القطارات في إطار الحصار المفروض على وسائل النقل العام.

وأصرت المعارضة المنضوية، تحت زعامة رابطة عوامي بقيادة الشيخة حسينة واجد، على رفض إنهاء العصيان قبل تغيير اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال الأمين العام لوامي عبد الجليل الأمين إن المتظاهرين لن يتركوا الشوارع أو يسمحوا لوسائل النقل بالتحرك قبل تنفيذ مطالبهم. وإلى جانب الحصار المفروض على العاصمة داكا، تجمع المحتجون في أنحاء المدن الرئيسية وسدوا الطرق الرئيسية كما هاجم البعض السيارات التي تحاول التحرك.

وأصيب أيضا الميناءان الرئيسيان بالشلل التام، حيث توقفت حركة الصادرات والواردات مما أدى لتصاعد حالة الاضطراب الاقتصادي.

وقتل رجلان وأصيب أكثر من مائة في اشتباكات مع الشرطة على مدى اليومين الماضيين، وسط تهديدات من الحكومة باستدعاء الجيش، وهو ما تخشاه المعارضة.

تحذيرات من تصاعد العنف إذا نزل أنصار الحزب الوطني للشارع(الفرنسية)
محاولات للتهدئة
 من جهته يواصل الرئيس إياد الدين أحمد جهوده لاحتواء الأزمة حيث كلف مستشاريه بعقد لقاءات مع قيادات حزب بنغلاديش الوطني بزعامة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها البيجوم خالدة ضياء، ومع حزب جاتيا الخاص بالقائد العسكري السابق حسين محمد إرشاد والحزب الليبرالي الديمقراطي.

وتخشى الشرطة من وقوع المزيد من أعمال العنف إذا نفذ بنغلادش الوطني تهديداته بنزول أنصاره إلى الشوارع. وتطالب المعارضة بإقالة رئيس اللجنة الانتخابية م أ عزيز ونوابه، واتهمتهم بالانحياز للحزب الوطني الذي ينفي ذلك بشدة.

وكانت الحكومة المؤقتة، بقيادة الرئيس أحمد، أعلنت مطلع الشهر الحالي إقالة عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة استجابة لطلب المعارضة تقديم براهين على حيادها قبل الانتخابات التشريعية.

ووفقا للدستور لا يمكن إقالة رئيس لجنة الانتخابات ما لم يقدم استقالته طواعية، ولكن خبراء القانون يقولون إن الحكومة بمقدورها أن تعزله ما دام في ذلك مصلحة وطنية. ورفض عزيز الاستقالة من منصبه وهو قاض سابق بالمحكمة العليا.

المصدر : وكالات