الشاهد الرئيسي ضد أولمرت المحاسب العام لوزارة المالية (الفرنسية-أرشيف)
بدأت الشرطة الإسرائيلية "تحقيقا أوليا" يقرر في ضوء نتائجه ما إذا كان رئيس الوزراء إيهود أولمرت سيخضع رسميا لتحقيق جنائي بقضية بنك ليئومي أم لا.
 
وقال الناطق باسم وزارة العدل الإسرائيلية موشي كوهين إنه يجب توفر "أدلة واقعية سلفا" ليمكن للشرطة بدء التحقيق في قضية بيع بنك ليئومي التي تعود إلى عام 2005 عندما كان أولمرت وزيرا للمالية.
 
وأضاف كوهين أنه من أجل بلوغ هذا القرار أمر المدعي العام الشرطةَ بالشروع بالتحقيق الابتدائي, وسيكون أمامه ستة أشهر لاتخاذ القرار.
 
الشاهد الرئيسي
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مراقب عام الحسابات -أكبر جهاز للرقابة الحكومية- أبلغ المدعي العام مناحيم مزوز الأسبوع الماضي بأنه يشتبه في أن هناك أدلة ظاهرية تشير إلى أن أولمرت ربما ارتكب جريمة, في قضية الشاهد الرئيسي فيها المحاسب العام لوزارة المالية يارون زليكة.
 
ويشتبه في أن أولمرت ساعد رجل الأعمال فرانك لوي في مزايدة على البنك الذي فازت بحق السيطرة عليه مجموعة استثمارية أميركية بمبلغ 540 مليون دولار.
 
وإضافة إلى هذه القضية يواجه أولمرت تهما بالمحاباة عند شرائه شقة بالقدس عام 2004, وهي قضية أخرى لم يعلق عليها وإن ذكر في إحدى المناسبات أن كل الصفقات العقارية التي قام بها كانت في إطار القانون.

المصدر : وكالات