المجلس حدد بعد غد لبحث العقوبات التي ستمس مسؤولين في ساحل العاج(الفرنسيةـأرشيف)
قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن إحدى لجانها تتأهب هذا الأسبوع لبدء إعداد قائمة بأسماء زعماء ساحل العاج الذين ينبغي تجميد سفرهم وأرصدتهم بسبب عرقلتهم عملية السلام في تلك الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا.
 
وتبنى مجلس الأمن أول أمس إعلانا يؤكد فيه خصوصا أن "إجراءات محددة ستفرض" على كل شخص "يعارض عملية السلام في ساحل العاج وخصوصا عبر مهاجمة أو عرقلة عملية الأمم المتحدة أو القوات الفرنسية (ليكورن) أو الممثل الأعلى للأمم المتحدة للانتخابات أو مجموعة العمل الدولية".

وذكر دبلوماسي يوناني أنه من المقرر أن تعقد لجنة عقوبات ساحل العاج التابعة لمجلس الأمن الدولي اجتماعا الاثنين، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة سفير اليونان إدامانتيوس فاسيلاكيس "مستعد للمضي قدما إذا ما طلب منه أن يفعل ذلك".
 
وقال بيان للجنة إن فاسيلاكيس طلب عقد هذا الاجتماع في ضوء الأزمة الراهنة في أكبر منتج للكاكاو في العالم بعد أربعة أيام من أعمال الشغب المناهضة للأمم المتحدة.
 
وتتهم المنظمة الدولية الرئيس لوران غباغبو وأنصاره بالقيام بتنسيق تلك الهجمات على القوات الدولية، وقد أثيرت حالة من الفوضى في جنوب البلاد الذي تسيطر عليه الحكومة بمهاجمة قواعد وسيارات وأفراد قوات حفظ السلام.
 
من جهته أدى التهديد الأممي إلى عودة  البلاد إلى حالة من الهدوء النسبي بانسحاب مثيري الشغب وإزالة حواجز الطرق رغم أن بعض الإذاعات ما زالت تبث رسائل كراهية موجهة ضد قوات الأمم المتحدة والقوات الفرنسية العاملة في تلك المستعمرة الفرنسية السابقة.
 
ويقوم نحو سبعة آلاف من قوات الأمم المتحدة ونحو أربعة آلاف جندي فرنسي بفرض تطبيق سلام هش في ساحل العاج التي انقسمت إلى شطرين بسبب حرب أهلية عام 2002 شنها متمردون شماليون كانوا يأملون بعزل غباغبو وما زالوا يسيطرون على شمال البلاد.

المصدر : وكالات