باريس تضع خطة لمواجهة العنف الاجتماعي
آخر تحديث: 2006/1/20 الساعة 22:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/21 هـ
اغلاق
خبر عاجل :الخارجية الأميركية تطالب بتركيب روافع جديدة في ميناء الحديدة على البحر الأحمر
آخر تحديث: 2006/1/20 الساعة 22:56 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/21 هـ

باريس تضع خطة لمواجهة العنف الاجتماعي

اضطرابات ضواحي باريس فتحت ملف العنف الاجتماعي في فرنسا (رويترز-أرشيف)
بدأت فرنسا خطواتها النهائية ضمن حملة شاملة لمواجهة "العنف" الذي زادت حدته خلال السنوات الأخيرة، عبر منظومة قانونية جديدة تواجه مستجدات الوضع الأمني المتدهور.
 
وفي هذا الإطار ناقشت اللجنة الوزارية المشتركة تحت إشراف رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان مشروع القانون الجديد الذي يتضمن 131 مادة تمهيداً لعرضه للنقاش في الجمعية الوطنية. ويسبق ذلك الموافقة الحكومية النهائية على مواد المشروع أواخر الشهر القادم قبل إحالته إلى النواب.
 
ويشمل المشروع الذي يعد أحد تحديات حكومة الأغلبية مجالات الشؤون الاجتماعية والتربية والصحة والرياضة والمساواة في الفرص والحياة المدنية.
 
ويسعى دوفيلبان من خلال المشروع الذي استغرق إعداده ثلاث سنوات، إلى اعتماد عقيدة وقائية يقوم فيها العمد والمحافظون بدور محوري.
"
المشروع يؤكد في مجال الشؤون الاجتماعية العائلية على مكافحة ما يسمى بعنف الأزواج وحماية ضحاياه، متضمنا تشديد العقوبة
"
استباق الجريمة
وتخول الخطة مسؤولي الحكم المحلي المزيد من السلطات للاضطلاع بدور قيادي بما يمكنهم من المحافظة على استقرار وحداتهم المحلية واستباق الجريمة قبل وقوعها.

ويؤكد المشروع في مجال الشؤون الاجتماعية العائلية على مكافحة ما يسمى بعنف الأزواج وحماية ضحاياه، متضمنا تشديد العقوبة في هذا المجال.

وفي ميدان الصحة يتوقع أيضاً تغليظ العقوبة في الجرائم الخطرة والارتفاع بسقف الأحكام في جرائم القتل من 30 عاماً إلى الحكم المؤبد بدون حد أقصى.

وفي مجال مكافحة إدمان الكحول والمخدرات تم النص على تمديد الأمر بعلاج المدمن وإلزامه بالتأهل والعلاج في السجن مع إيجاد عقوبة تسمى "العقوبة الإصلاحية".

الإعانات الحكومية
وفي مجال التربية تمكن الخطة العمدة من وضع الإعانات الحكومية العائلية تحت وصايته إذا ما تبين وجود مخالفات أبوية تنتهك القانون في مجال الأحوال الشخصية. ويتوقع -وفقاً للمشروع- مشاركة الإدارات الإقليمية لحماية الأمومة والطفولة في أنشطة المدارس الابتدائية.

كما تذهب خطة الوقاية من الجرائم والجنح إلى فرض تدريس مادة التربية المدنية على طلبة الثانوية العامة.

ويتطرق المشروع إلى ما يعرف فرنسياً بالمساواة بين الفرص التي تخصص لها وزارة ضمن الحكومة الفرنسية الحالية.
_______________
المصدر : الجزيرة