البيت الأبيض يرفض اتهامات آل غور بشأن التنصت
آخر تحديث: 2006/1/18 الساعة 02:50 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2006/1/18 الساعة 02:50 (مكة المكرمة) الموافق 1426/12/19 هـ

البيت الأبيض يرفض اتهامات آل غور بشأن التنصت

 البيت الأبيض وصف آل غور بالنفاق حيال قضية التنصت(الفرنسية-أرشيف)
رفض البيت الأبيض اتهامات آل غور نائب الرئيس الأميركي السابق للرئيس جورج بوش بخرقه القانون بشأن برنامج التنصت الذي أقره عقب أحداث سبتمبر/أيلول 2001, واصفا تلك الاتهامات بأنها تعبر عن "نفاق".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ماكليلان إن تخويل أجهزة الأمن بالتنصت "يستهدف اتصالات دولية تتضمن شخصا ما يرتبط مع شبكة القاعدة, ويهدف إلى تجميع الخيوط ومنع حدوث هجمات".
 
ودافع ماكليلان عن إجازة بوش للتنصت بأنه مشروع قانون يهدف إلى كشف ومنع وقوع حوادث.
 
تحقيق مستقل
وكان آل غور قد دعا أمس إلى فتح تحقيق مستقل حول ما إذا كان الرئيس بوش قد خرق القانون بسماحه بالتنصت على الأميركيين دون إذن من المحكمة.
 
وقال في كلمة أمام جمعية الدستور الأميركي وتحالف الحرية إنه "يجب على وزير العدل أن يعين محاميا خاصا فورا لتفادي التعارض الواضح في المصالح والذي يمنعه من التحقيق فيما يعتقد كثيرون بأنها انتهاكات خطيرة للقانون من قبل الرئيس".

وأضاف غور -وهو ديمقراطي هزم أمام بوش في انتخابات الرئاسة عام 2000- أن عملية التنصت تهدد أسس الديمقراطية الأميركية، واستدعى إلى الذاكرة المراقبة السرية التي تعرض لها مارتن لوثر كينغ على يد مكتب التحقيقات الاتحادي.

ويعتزم وزير العدل الأميركي ألبيرتو غونزالس تقديم التبرير القانوني لعملية التنصت السرية في الولايات المتحدة خلال جلسات يتوقع أن يعقدها مجلس الشيوخ الشهر المقبل.
 
دعوى
من جهة أخرى قررت منظمة حقوقية أميركية إقامة دعوى قضائية ضد وكالة الأمن القومي لوقف برنامج التنصت.
 
وقال اتحاد الحريات المدنية إنه سيلجأ إلى القضاء ضد الوكالة بمحكمة شرق ميتشيغن نيابة عن عدد من الصحفيين والباحثين والمحامين ومنظمات وطنية.
 
ويسعى الاتحاد إلى استصدار أمر قضائي بعدم مشروعية برنامج التنصت ووقفه فورا وبشكل دائم, بحجة أنه ينتهك حقوق حرية التعبير والخصوصية في الولايات المتحدة.
 
وكان الرئيس بوش أقر الشهر الماضي بأنه فوض الوكالة لمراقبة المكالمات الدولية ورسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أميركيين دون الحصول على أوامر من المحكمة, معتبرا ذلك ضمن إجراءات مكافحة ما يسمى بالإرهاب.
المصدر : وكالات