أقارب الضحايا طالبوا المجتمع الدولي بالتضامن معهم (الجزيرة نت)
منى جبران-القدس المحتلة
قرر القضاء الإسرائيلي إعادة النظر في قراره بعدم ملاحقة شرطيين بتهمة المسؤولية عن مقتل 13 من عرب 1948 خلال التظاهرات التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000 عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية.
 
ورحب العديد من أعضاء الكنيست العرب بهذا القرار ومن بينهم النائب محمد بركة، رئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حيث قال من داخل خيمة الاعتصام والإضراب عن الطعام في القدس للجزيرة نت إن مجرد حدوث تراجع كهذا هو ثمرة نضال قيادة لجنة المتابعة الخاصة بهذه القضية.
 
وأكد بركة أن هذا لا يعني أن المعركة انتهت قائلا إن لجنة المتابعة ستبقى يقظة لكل تطور على هذا الصعيد. ودعا بركة المواطنين داخل الخط الأخضر إلى مواجهة ما وصفها بأي مؤامرة سلطوية وقضائية في هذا المجال.
 
أما لجنة "قيادة الجماهير" فقد أعلنت توجه المضربين عن الطعام برسالة من خيمة الاعتصام إلى جميع سفراء الدول في إسرائيل يشرحون فيها أسباب إضرابهم وأهدافه ومطالبه.
 
كما دعا المضربون عن الطعام "القوى والتنظيمات الديمقراطية المستنيرة من اليهود في إسرائيل، وكذلك ممثلي سفارات الدول في البلاد إلى التفاعل مع هذا الإضراب والمساهمة في الجهود التي تهدف لتقديم القتلة للمحاكمة".
 
وعقب المحامي عبد المالك دهامشة، النائب عن الحركة الإسلامية ورئيس القائمة العربية الموحدة، على قرار وحدة التحقيق معتبرا أن تراجع الحكومة ومن سماها أذرعتها السلطوية في الشرطة عن قرارها بإغلاق ملفات التحقيق يمثل خطوة إيجابية تصب في خانة الانجازات للنضال الجماهيري المكثف بقيادة لجنة المتابعة.
_________________
مراسلة الجزيرة نت

المصدر : الجزيرة