آنا ليند وافقت على تسليم المصريين (الفرنسية)
انتقدت لجنة برلمانية سويدية حكومة بلادها لقيامها بطرد مصريين يشتبه في تورطهما في الإرهاب لتعرضهما للتعذيب في بلدهما.

واعتبرت لجنة الدستور في بيان أنه "لم يكن على السويد قبول الضمانات التي قدمتها القاهرة" بعدم تعرض الرجلين للتعذيب وأيضا "لم يكن عليها طرد المصريين".

وكان أحمد عجيزة ومحمد الزارع اللاجئان السياسيان في السويد واللذان قضت السلطات السويدية بطردهما عام 2001 للاشتباه في علاقتهما بالإرهاب، سلما في ستوكهولم لعناصر استخبارات أميركية بعد موافقة وزيرة الخارجية الراحلة أنا ليند.

وقامت هذه العناصر بنقل عجيزة والزارع في طائرة مؤجرة من البنتاغون إلى مصر.

ويبدو أن الرجلين تعرضا لسوء معاملة خلال نقلهما تحت إشراف عناصر المخابرات الأميركية قبل أن يواجها التعذيب خلال احتجازهما في مصر.

وقد عرض ذلك على الحكومة السويدية, التي أنكرت في البداية علمها بدور الأميركيين, لانتقادات الرأي العام ومنظمات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان.

وانتقدت اللجنة المكلفة بإلقاء الضوء على المسؤوليات في هذه القضية التي يرأسها نائب حزب المعتدلين (المحافظين) اكبر أحزاب المعارضة اليمينية غوران لينماركر القرار الحكومي.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب أدانت في مايو/أيار الماضي السويد لطردها الرجلين ومخالفة قواعد القانون الدولي التي تطالب الحكومات بعدم تسليم مشتبه فيهم إلى دول يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن عجيزة والزارع تعرضا للتعذيب قبل أن يحكم على الأول بالسجن 25 عاما بتهمة الإرهاب خفف إلى 15 عاما في حين قضت محكمة عسكرية مصرية بإخلاء سبيل الثاني.

المصدر : وكالات