عزمي بشارة انتقد الاستهانة بدماء أبناء 48 وحذر من عواقب القرار (الفرنسية-أرشيف)
أعلن القضاء الإسرائيلي أنه لن يلاحق عناصر الشرطة المسؤولين عن مقتل 13 من فلسطينيي 48 خلال تظاهرات حصلت في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.

وخلصت لجنة تابعة لوزارة العدل في تقرير نشرته اليوم إلى عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لهؤلاء العناصر فضلا عن صعوبة تحديد هوية بعض الذين أطلقوا النار.

وبررت اللجنة عملية إطلاق النار بالقول إن المتظاهرين شاركوا في ما سمته أعمال شغب.

وقد انتقد شوقي الخطيب رئيس لجنة تمثل فلسطينيي 48 هذا القرار، ووصفه بـ"الجائر"، وشدد على أن الأمر لم يصل بعد نهاية المطاف وهدد بإحالة القضية إلى هيئات دولية إذا اقتضى الأمر.

من جهته قال النائب العربي في الكنيست عزمي بشارة إن الاستهتار بدماء أبناء 48 لا يمكن القبول به، محذرا من أن القضية بالغة الحساسية وقد تنفجر بقوة. وأضاف أنه منذ البداية بدا واضحا أن  اللجنة التابعة للشرطة ستغطي مرتكبي الجريمة بدل ملاحقتهم.

بدورها نددت النائبة اليسارية الإسرائيلية زعفا غالون بهذا القرار، معتبرة أنه يشكل احتقارا للحياة الإنسانية ويتعارض مع توصيات لجنة إسرائيلية شكلت سابقا.

وكان ممثلون عن فلسطينيي 48 هددوا بعد اجتماع عقدوه في الناصرة أمس باللجوء إلى المحافل الدولية إذا لم تجر محاكمة رجال الشرطة المسؤولين عن مقتل العرب الـ13 الذين قتلوا خلال تظاهرات عنيفة تضامنا مع الفلسطينيين بعيد انطلاق انتفاضة الأقصى في نهاية سبتمبر/ أيلول 2000.

المصدر : وكالات