منظمات حقوقية تلاحق جنرالات إسرائيليين بتهم جرائم حرب
آخر تحديث: 2005/9/13 الساعة 20:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/9/13 الساعة 20:55 (مكة المكرمة) الموافق 1426/8/10 هـ

منظمات حقوقية تلاحق جنرالات إسرائيليين بتهم جرائم حرب

موشيه يعالون من بين المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين (الفرنسية-أرشيف)

تعهدت إسرائيل بحماية مواطنيها من أي ملاحقة على أفعال ارتكبوها باسمها لاسيما إذا كان الأمر يتعلق بقمع الانتفاضة الفلسطينية.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني إن الحكومة الإسرائيلية ستبذل ما بوسعها لمنع قيام ملاحقات قضائية لمواطنيها في الخارج عبر إقناع الحكومات الأخرى بتغيير قوانينها في هذا الإطار.

يأتي هذا التعهد بعد تأكيد ضباط إسرائيليين كبار أنهم باتوا عرضة لملاحقات دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال القائد الإسرائيلي السابق في قطاع غزة الجنرال دورون ألموغ إنه فضل عدم النزول من الطائرة في مطار هيثرو في لندن يوم الأحد خوفا من التعرض للتوقيف.

وأوضح ألموغ أنه كان في طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية عندما أبلغته وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال رحلته إلى لندن أنه تم تقديم شكوى ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد فلسطينيين. وبقي الجنرال الإسرائيلي في الطائرة وعاد إلى تل أبيب.

ومن الاتهامات الموجهة إليه التورط في قصف أدى إلى مقتل 15 شخصا في 22 يوليو/ تموز 2002 في غزة لدى إطلاق طائرة إسرائيلية من طراز F-16 قنبلة تزن طنا على مبنى ما أدى إلى مقتل قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس صلاح شحادة وزوجته وأطفاله الثمانية.

وكان قاض بريطاني أصدر مذكرة إحضار بحق ألموغ بناء على طلب من مكتب محاماة في لندن متخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان بموجب وكالة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة.

وطلب المركز من السلطات البريطانية فتح تحقيق في الظروف التي سمحت للجنرال ألموغ بالإفلات من الملاحقة قضائية.

وقال مدير المركز راجي سوراني إن مركزه يمثل مئات الضحايا الفلسطينيين ولا ينوي قصر تحركاته على الجنرال ألموغ وحده في الشكاوى أمام هيئات دولية كون القضاء الإسرائيلي لم يأخذ نداءات المركز في الاعتبار.

ودعمت منظمة سلمية إسرائيلية تطلق على نفسها (هناك حدود) هذه المبادرة موجهة أصابع الاتهام إلى رئيس الأركان الحالي في الجيش الإسرائيلي دان حلوتس الذي كان قائدا لسلاح الجو في 2002 وإلى رئيس الأركان السابق موشيه يعالون.

وقال مسؤول في المنظمة إنه بسبب عدم استجابة القضاء الإسرائيلي للمطالبات بملاحقة الجنرالين حلوتس ويعالون ولجوء المحاكم الإسرائيلية إلى أسلوب التسويف فإن المنظمة تدعم تقديم شكاوى في الخارج.

واكتفت المحكمة الإسرائيلية العليا في 2004 بتسجيل إفادات الجنرال دان حلوتس التي قال فيها إن حصيلة ضحايا عمليات القصف التي نفذها "لا تمنعه من النوم".

وتطالب منظمة أخرى, وهي لجنة مكافحة التعذيب, القضاء الإسرائيلي منذ أربعة أعوام بنزع الشرعية عن عمليات التصفية المحددة الأهداف لناشطين فلسطينيين واعتبارها جرائم حرب, من دون التوصل إلى أي نتيجة.

ونددت منظمة العفو الدولية مرات عديدة بالعمليات العسكرية التي قام بها الجيش



الإسرائيلي في قطاع غزة قبل انسحابه, مذكرة بأن التدمير غير المبرر لمنازل المدنيين الفلسطينيين يشكل جريمة حرب.

المصدر : وكالات