لندن تتهم رسميا صوماليا بالضلوع في التفجيرات الثانية
آخر تحديث: 2005/8/7 الساعة 05:17 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/8/7 الساعة 05:17 (مكة المكرمة) الموافق 1426/7/3 هـ

لندن تتهم رسميا صوماليا بالضلوع في التفجيرات الثانية

الشرطة البريطانية شنت عدة مداهمات لملاحقة المشتبه بهم في تفجيرات لندن (رويترز)

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات رسمية لواحد من أربعة مشتبه بهم رئيسيين محتجزين على خلفية تفجيرات استهدفت شبكة النقل في لندن يوم 21 يوليو/تموز الماضي.

ويتهم ياسين حسن عمر (24 عاما) -وهو صومالي يعيش في بريطانيا منذ أن كان عمره 11 عاما- بأنه مع آخرين وراء محاولة التفجير الثانية في لندن.

وأضافت متحدثة باسم الشرطة إن عمر يواجه اتهامات التآمر بالقتل والشروع في قتل ركاب يستخدمون وسائل النقل العام في لندن وحيازة متفجرات.

وقد ألقي القبض على عمر يوم 27 من الشهر الماضي في برمنغهام، وهو أول المشتبه بهم الأربعة الذي وجهت إليه اتهامات.

ياسين عمر ظهر في شريط مسجل التقطته كاميرا مراقبة (الفرنسية-أرشيف)
وسيمثل عمر أمام المحكمة غدا الاثنين في لندن لمواجهة هذه الاتهامات التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن مدى الحياة، وهو محتجز حاليا في سجن بلمارش شديد الحراسة جنوب شرقي العاصمة البريطانية.

واستهدفت التفجيرات الثانية ثلاثة من قطارات الأنفاق وحافلة للركاب، وجاءت بعد أسبوعين من تفجيرات السابع من يوليو/تموز الماضي التي أدت إلى مقتل 56 شخصا.

ووجهت الشرطة أيضا اتهامات لستة أشخاص آخرين محتجزين بموجب قانون مكافحة ما يسمى الإرهاب بإخفاء معلومات كان بإمكانها أن تساعد المحققين في التفجيرات الأخيرة.

خطط بلير
على صعيد آخر حذرت المعارضة البريطانية أمس من أن خطط رئيس الوزراء توني بلير لمكافحة ما يسمى بالإرهاب قد تعرض للخطر الإجماع الوطني الذي تشكل عقب تفجيرات لندن الشهر الماضي.

وأشار بعض زعماء المعارضة -الذين تعاونوا مع بلير لتحقيق اتفاق وطني واسع بشأن مقترحات مكافحة الإرهاب- إلى أن إعلانه ذهب أبعد مما كانوا يتوقعون.
 
خطط بلير أثارت انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية (الفرنسية)
وقال زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين تشارلز كنيدي لهيئة الإذاعة البريطانية إن بعض مقترحات مكافحة الإرهاب قد يتسبب في إشعال فتيل التوتر ويسهم في جعل المسلمين يشعرون بالاغتراب، وربما تسهم في تدهور الأمور أكثر.
 
أما زعيم حزب المحافظين المعارض مايكل هاورد فقال إن حزبه يدعم المقترحات في إطارها العريض، ولكنه أشار إلى أن بعض التصريحات من وزراء كشفت أنه لم يجر التفكير مليا في بعض التفاصيل.
 
وأضاف "لا بد أن تسن القوانين لحظر لغة معينة.. لا يمكنك توجيه القانون لاستهداف الناس".

وقد أعربت منظمات حقوقية بريطانية وأخرى إسلامية عن قلقها لما قد تحمله إجراءات مكافحة الإرهاب التي كشف عنها بلير من ضرر بحقوق الإنسان والجالية المسلمة في بريطانيا.
 
وطالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بضرورة أن تستند تلك الإجراءات إلى حقوق الإنسان إذا ما أريد لها أن تكون مؤثرة.
المصدر : وكالات