زيمبابوي جردت 4000 من مزارعهم بدعوى وضع حد للتركة الاستعمارية البريطانية (الفرنسية-أرشيف)

مرر برلمان زيمبابوي مجموعة من التعديلات الدستورية تقضي على فرص المزارعين البيض في استرجاع أراضيهم المصادرة ويسمح للحكومة بمنع سفر معارضيها إلى الخارج.
 
وقد مررت التعديلات بأغلبية 103 أصوات وصوت ضدها 29 في برلمان من 150 مقعدا يحتفظ حزب الرئيس روبرت موغابي بأغلبيتها.
 
وقد اعتبر وزير العدل باتريك شيماناسا أن التعديلات أغلقت الفصل الأخير من فصول الاستعمار البريطاني, لكن المعارضة اعتبرتها ضربة أخرى لحقوق الإنسان في البلاد.
 
وتنص التعديلات على أن 4000 من ملاك الأراضي البيض ممن صادرت السلطات أراضيهم عام 2000 لن يمكنهم الطعن أمام المحاكم لاسترجاعها بعد أن اعتبرتها في حكم المؤممة.
 
لا
المعارضة اعتبرت إنشاء مجلس شيوخ محاولة من روبرت موغابي لتكريس سيطرة حزبه (الفرنسية-أرشيف)
سفر للمعارضين
كما تسمح التعديلات التي تنتظر مصادقة الرئيس موغابي للسلطات بتجريد من تعتبرهم معادين لمصالحها الوطنية من السفر إلى الخارج ومنع حصولهم على جوازات سفر.
 
وعلى صعيد المؤسسات تقضي التعديلات بإنشاء مجلس شيوخ من 66 عضوا يتوقع أن يخضع هو الآخر لسيطرة الحزب الحاكم.
 
وقد اعتبرت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارضة التي تحتفظ بـ41 مقعدا في البرلمان أن التعديلات تدمر جهود التوصل إلى اتفاق مع الدول الغربية المانحة, في وقت أنهى فيه وفد عن صندوق النقد الدولي زيارة لهراري قبل لقاء مجلس إدارته الشهر المقبل قد ينتهي بطرد زيمبابوي لعجزها عن دفع متخلفات قدرها 240 مليون دولار.
 
أما ليسلي جورج عضو "اتحاد المزارعين التجاريين" الذي يمثل المزارعين البيض فاعتبر أن التعديل "تعليق لحكم القانون وضربة للثقة التي يجب أن يتمتع بها المستثمرون", بينما وصفها عضو آخر بـ "حملة تطهير عرقي ضد القطاع الأوروأفريقي المنتج,


كجزء من حملة للقضاء على كل أشكال المعارضة".

المصدر : وكالات