الحزب الحاكم والمعارضة كلاهما طعن في نتائج الانتخابات (رويترز-أرشيف)

رفضت المحكمة العليا بإثيوبيا طلبا للمعارضة تعليق إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر التي طعنت في نتائجها في وقت سابق, لإجراء تحقيقات موسعة في الخروق التي شابت كامل العملية الانتخابية في 15 مايو/ أيار الماضي.
 
وقال رئيس القضاة نور سعيد إن المحكمة قررت بالإجماع أنها غير مؤهلة لوقف إعادة الانتخاب.
 
وكان التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية –أحد أكبر حزبين في المعارضة- طلب تعليق انتخابات الإعادة, قائلا إن الخروق لا تقتصر على الدوائر الـ 31 التي سيعاد فيها الاقتراع وإنما تشمل مناطق أخرى.
 
وقد فاز حزب جبهة الشعب الإثيوبي الثورية الديمقراطية –الحزب الحاكم- بانتخابات 15 مايو/ أيار الماضي, وضمن بتحالفه مع عدد من الأحزاب الصغيرة الأغلبية المطلقة في البرلمان بـ296 مقعدا من بين 547.
 
ورغم ذلك طعن الحزب الحاكم في النتائج كما طعنت فيها المعارضة التي فازت بـ161, واتهمت السلطات بتزويرها.
 
وقد حشدت المعارضة أنصارها للتنديد بما تقول إنه تزوير وأدت صدامات مع الشرطة أواخر مايو/ أيار ومطلع يونيو/ حزيران إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شخصا.
 
انتخابات صوماليا
وإضافة إلى الدوائر الـ31 تنظم ينظم الاقتراع غدا لأول مرة في منطقة صوماليا في شرق البلاد -على الحدود مع الصومال- بعد أن تعذر تنظيمه في مايو/ أيار الماضي بسبب الأمطار.
 
وقد نددت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين التي تقاتل من أجل استقلال الأقلية الصومالية باقتراع غد, وقالت إنه لن يحسن وضع المنطقة التي يقدر عدد سكانها بأربعة ملايين.
 
وقالت الجبهة في بيان لها إن "الانتخابات المزعومة تجري خارج إطار حل شامل للنزاع الطويل بين صوماليي أوغادين والحكومات الإثيوبية المتعاقبة".
 
وأضاف البيان أن النتيجة لن تكون إلا إدارة ضعيفة


وغير فعالة, عميلة للسلطة الإثيوبية ولا تتمتع بأية شرعية في أعين الشعب, وستمارس سلطتها في ظل استمرار المعاناة الاجتماعية والاقتصادية.

المصدر : وكالات