هيومن رايتس تحذر بريطانيا من ترحيل إسلاميين

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم أن ترحيل بريطانيا لمشتبه فيهم إلى الأردن أو إلى دول أخرى مثل مصر والجزائر سينتهك حقوق الإنسان بسبب وجود مخاطر كبيرة من تعرضهم للتعذيب في تلك الدول.

وكان الأردن وقع مع بريطانيا في العاشر من أغسطس/آب الجاري مذكرة تفاهم تتيح ترحيل رعايا البلدين غير المرغوب فيهم. وينص الاتفاق على "ضمان الحقوق الشخصية والمدنية" للأشخاص الذين يتم ترحيلهم بين البلدين. ويأتي الاتفاق في أعقاب إعلان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن حكومته تتفاوض على اتفاقات مع دول عدة من بينها مصر والجزائر لتسليمها رعاياها غير المرغوب فيهم.

غير أن هيومن رايتس ووتش أوضحت "أن المملكة المتحدة لا تستطيع ترحيل مشتبه فيهم أمنيا إلى الأردن دون انتهاك القانون الدولي الذي يحظر إرسال أشخاص إلى دول يتعرضون فيها لمخاطر تعذيب". وأشار المدير المساعد لدائرة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستوك إلى "أنه لا يزال هناك تعذيب في الأردن ولا سيما حيال المشتبه فيهم أمنيا".

وأكد المسؤول الحقوقي أن "كل الأسباب الوجيهة التي منعت المملكة المتحدة من ترحيل أشخاص إلى الأردن قبل العاشر من أغسطس/آب لم يطرأ عليها أي تغيير بعد هذا الاتفاق". والأردن وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة. وتحظر الاتفاقية أيضا نقل وترحيل أو إبعاد أفراد إلى دول يتعرضون فيها للتعذيب.

وقد بدأ الأردن الإجراءات القانونية لتسلم الإسلامي عمر محمود عثمان أبو عمر الملقب "أبو قتادة " وهو من عشرة إسلاميين أوقفوا في لندن الأسبوع الماضي استعدادا لترحيلهم. وقد حصل أبو قتادة (45 سنة) على اللجوء السياسي في بريطانيا عام 1994 بعد أن دخل إليها بأوراق مزورة عام 1993 قادما من باكستان.

وأوضحت المنظمة أن المستندات القضائية التي ترجع إلى مارس/آذار 2004 تثبت أن وزارة الداخلية البريطانية "اعترفت بأنه لا يمكن ترحيله (أبو قتادة) إلى الأردن حيث ربما يتعرض للاضطهاد أو لانتهاك حقوقه وفقا للمادة الثالثة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".