تهريب الأسلحة لشرق الكونغو يسهم في زيادة الاضطراب الأمني (رويترز-أرشيف)


مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع حظر إرسال الأسلحة إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية عاما آخر وعقوبات أخرى، لكنه في الوقت نفسه ندد باستمرار تدفق الأسلحة إلى الدولة الواقعة في وسط القارة السوداء رغم الحظر المفروض عليها منذ عامين.

وتوعد مجلس الأمن بمعاقبة منتهكي الحظر المفروض على تدفق الأسلحة بشكل غير قانوني إلى شرق البلاد المضطرب.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن لجنة ستراقب تطبيق العقوبات وستعد قريبا قائمة مبدئية بالأسماء والجماعات التي ستفرض عليها عقوبات من الأمم المتحدة لانتهاكها الحظر.

وكان مجلس الأمن قد فرض حظرا على تصدير الأسلحة للكونغو في يوليو/ تموز 2003 لمدة عام واحد وأعاد تمديد الحظر لعام آخر في 2004 يشمل منع التنقل وتجميد أموال للمجموعات التي تنتهك الحظر.

وسبق أن أشارت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن الأسلحة والذخيرة التي ترسلها شبكة من المهربين الدوليين للسلاح تسهم في زيادة الجرائم التي ترتكبها المليشيات في شرق الكونغو.

وأوضحت أن مهربين ووسطاء من عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وروسيا تشارك في تقديم السلاح لحكومات في منطقة البحيرات الكبرى الأفريقية التي تقوم بعد ذلك بنقلها إلى المليشيات المتناحرة.

ورغم أنه أعلن رسميا انتهاء الحرب الأهلية في الكونغو الديمقراطية عام 2003 بعد خمس سنوات من الصراع الذي أودى بحياة أربعة ملايين شخص، إلا أن شرق البلاد لايزال مضطربا بسبب نشاط مليشيات مختلفة فيه.

المصدر : وكالات