مسلسل الاستقالات من حكومة أرويو يتواصل في الفلبين

استقالت مستشارة اقتصادية لرئيسة الفلبين غلوريا أرويو التي تواجه أزمة سياسية حادة قد تطيح بها بعد سلسلة استقالات جماعية على خلفية اتهامها بالتلاعب في نتائج الانتخابات والتورط في عمليات فساد مالي.

فقد أعلن متحدث باسم الرئاسة استقالة كورازون غيدوت مستشارة الاستثمارات المكلفة طمأنة المستثمرين حيال الوضع في الفلبين لكنه لم يحدد أسبابها نافيا أن تكون ضمن سلسلة الاستقالات السابقة التي اعتبرت أن أرويو فقدت مصداقيتها.

استقالة سابقة
وكان مدير اتصالات الرئاسة سيلفستر أفابلي أعلن استقالته أمس من منصبه لكنه لم يطالب باستقالة أرويو على غرار الاستقالات السابقة كما أعلن أنه سيواصل مهامه الأخرى كرئيس للمفاوضات مع جبهة تحرير مورو المتمردة.

ولم يحدد أفابلي أسباب الاستقالة غير أنه أوضح أنه قدمها في السادس من الشهر الجاري أي قبل يومين من الاستقالة الجماعية لعشرة آخرين من وزراء حكومة أرويو.

وذكرت مصادر صحفية أن استقالة أفابلي تأتي على خلفية تعيين أرويو شخصا آخر ليقود حملة لتحسين صورتها وشعبيتها التي انخفضت كثيرا إثر اتهامات المعارضة لها بتزوير نتائج الانتخابات والفساد.

وقد حذت غيدوت حذو 11 وزيرا استقالوا من الحكومة أرويو الأسبوع الماضي وحثوها على الاقتداء بهم.

لكن أرويو تمسكت بمنصبها رغم إقرارها بارتكاب خطأ في التقدير عند حديثها مع رئيس اللجنة الانتخابية قبل إعلان نتائج انتخابات العام الماضي، نافية أن يكون اتصالها يهدف -كما يقول معارضوها- إلى زيادة عدد أصواتها.

وتصر الرئيسة على أنه إذا كان لا بد من الاستقالة فإن ذلك يجب أن يتم دستوريا عن طريق البرلمان حيث تحظى بالأغلبية, في انتظار أن يمتص قرار المحكمة العليا بتجميد قانون الضرائب الجديد الغضب الشعبي ضدها.

وكانت أرويو واصلت بناء فريقها الاقتصادي المتداعي بعد الاستقالة الجماعية حيث نقلت وزير التخطيط الاقتصادي روملو نيري إلى وزارة الميزانية، وعينت بيتر فافيلا -وهو مصرفي تجاري سابق يشغل الآن منصب رئيس بورصة مانيلا- في منصب وزير التجارة، واختارت تيتو سانتوس وزيرا للتخطيط الاقتصادي.

وسلمت المعارضة بأنه من المستبعد أن ترغم الاحتجاجات أرويو على الاستقالة مثل ما حدث عامي 1986 و2001 عندما أطاحت الانتفاضة الشعبية بزعيمين وهي تستعد لفكرة مساءلة الرئيسة في البرلمان بهدف عزلها.

وزادت الخلافات بين حلفاء أرويو من آمال المعارضة في حشد الدعم الكافي لطلب مساءلة الرئيسة بعد استئناف جلسات

الكونغرس يوم 25 يوليو/ تموز الجاري لكن المحللون يرون أن حلفاء أرويو في مجلس الشيوخ سيجعلون قرار إدانتها صعبا للغاية.