المحكمة الأوروبية رأت تقصيرا في طريقة إجراء التحقيق الجنائي (الفرنسية-أرشيف)
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لتقصيرها في إجراء تحقيق في مقتل رجل قريب من حزب العمال الكردستاني عام 1994 في ديار بكر جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

واعتبرت المحكمة أن أنقرة انتهكت المادتين الثانية (الحق في الحياة) والثالثة عشرة (الحق في المقاضاة) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقضت بدفع 10 آلاف يورو تعويضا للضرر المعنوي الذي لحق بأرملة الضحية هاليس كاسار وأولاده الثلاثة.

وذكرت المحكمة في نص الحكم أن كاسار قتل برصاصات عدة في ظهره في 11 مارس/آذار 1994 فيما كان يغادر منزله. وأكدت زوجته أنه قضى في عملية إعدام تجاوزت القانون في حين اعتبرت الحكومة أنه وقع ضحية تصفية حسابات بين منظمات إرهابية.

ورأت المحكمة أن القول بأن كاسار "قتل على أيدي جواسيس الدولة أو بالتواطؤ معهم يندرج في إطار التكهنات أكثر منه في سياق المؤشرات الموثوقة".

لكنها قالت إن "السلطات التركية أظهرت تقصيرا في طريقة إجراء التحقيق الجنائي الذي طبعته مراحل انعدام تحرك لا يمكن تفسيرها", مبدية استغرابها للإهمال في مجال تحليل الرصاص.

المصدر : الفرنسية