أصدرت محكمة فرنسية حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق ضابط موريتاني أدين بممارسة التعذيب في بلاده, في سابقة هي الأولى من نوعها في فرنسا.
 
وأدانت المحكمة الفرنسية أمس الجمعة الضابط العربي علي ولد الداه (42 عاما) بتهمة تعذيب عسكريين موريتانيين من السود عام 1991 للاشتباه في مشاركتهما قبل سنة من هذا التاريخ في محاولة انقلابية ضد الرئيس الموريتاني معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
 
وكان خمسة عسكريين موريتانيين تقدموا بشكوى إلى رابطة حقوق الإنسان ضد الضابط الموريتاني.
 
وحوكم الضابط الموريتاني بموجب اتفاقية نيويورك بشأن الإرهاب الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 1984 والتي تبناها القانون الجنائي الفرنسي عام 1994.
 
وتشكل هذه المحاكمة الترجمة الأولى في القضاء الفرنسي لمبدأ "الصلاحية العالمية" للقضاء الذي أتاح اعتقال الجنرال أوغوستو بينوشيه الرئيس التشيلي الأسبق في لندن عام 1998.

المصدر : الفرنسية