معهد الصحافة الدولية يدين تعرض إثيوبيا للصحفيين

أدان معهد الصحافة الدولية التي تتخذ في فيينا مقرا لها قيام الحكومة الإثيوبية بما وصفته وضع العراقيل أمام الصحفيين الذين يقومون بتغطية أحداث العنف في البلاد التي اندلعت في أعقاب الانتخابات التشريعية المثيرة للجدل التي أجريت مؤخرا.

وجاءت هذه الإدانة بعد اتخاذ وزارة الإعلام في البلاد قرارا بمنع خمسة صحفيين من العمل بينهم اثنان يعملان لصالح التلفزيون الألماني، وأخر لصوت أميركا، وقالت المنظمة الصحفية إنها مستاءة أيضا من قيام السلطات في أديس أبابا باستدعاء واحتجاز ستة صحفيين على الأقل للتحقيق معهم في بعض التقارير الصحفية التي كتبوها بشأن الانتخابات التشريعية.

وقال مدير المعهد جوهان فريرتز "نحن ندين بشدة محاولات الحكومة الإثيوبية التضييق على الصحفيين، وفرض رقابة على كتاباتهم المتعلقة بالانتخابات، وما أعقبها من اندلاع أعمال عنف"، مطالبا السلطات بالعودة فورا عن سحب التفويض الممنوح للصحفيين الخمسة، وكذلك التعهد بترك الصحفيين يعملون بحرية، وعدم إزعاجهم.

توعد رسمي
وكانت أديس أبابا قد توعدت أمس باتخاذ إجراءت صارمة في حالة وقوع مزيد من الاضطرابات، بعد المواجهات الدامية بين الشرطة ومتظاهرين محتجين على نتائج الانتخابات التي أجريت منتصف الشهر الماضي، وأعلن فوز الحزب الحاكم فيها.

وقالت الحكومة إن أعمال العنف التي اندلعت منذ يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 22 شخصا، فيما جرح أكثر من مائة شخص حسب ما أكد مسعفون وشهود عيان.

وأشار وزير الإعلام بركات سايمون إلى أن المظاهرات استغلت من جانب مجموعة من الأفراد لكسر ونهب متاجر. وأضاف "كانت هناك حواجز قد أقيمت على الطرق وألقى البعض بالحجارة، وخلال الاحتكاكات فقد نحو ثمانية أرواحهم وهو ما تأسف له الحكومة بشدة".

واتهم سايمون ائتلاف الاتحاد والديمقراطية وهو تحالف المعارضة الرئيسي بأنه من أثار العنف، وعليه أن يتحمل المسؤولية عن تلك الأحداث، لكن الائتلاف نفى هذه التهمة، وقال إن الاحتجاجات كانت أعمالا عفوية من جانب المواطنين لم يكن له يد فيها.

وحظر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ملس زيناوي مساء 15 مايو/أيار ولمدة شهر المظاهرات في العاصمة ومحيطها.

وتشير النتائج المؤقتة الصادرة عن اللجنة الانتخابية إلى فوز السلطة المنتهية ولايتها بالغالبية المطلقة في البرلمان الفدرالي.