أحمد نجدت سيزر برر اعتراضه على تعديلات حكومة رجب طيب أردوغان بأنها تنتهك علمانية تركيا (رويترز-أرشيف)
اعترض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر على تعديل مثير للجدل بقانون العقوبات من شأنه خفض العقوبات على تعليم مناهج غير مجازة للقرآن الكريم بمبرر انتهاكه لعلمانية البلاد.
 
وقال سيزر إن التعديل الحكومي الأخير بتخفيض تلك العقوبات يخالف دستور تركيا الذي ينص على عدم استغلال القوانين الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية في الإضرار بالجمهورية العلمانية.
 
وأضاف في بيان له أن العلمانية التي تحكم تركيا وتقوم على فصل الدين عن السياسة تحكم كل القواعد الدستورية.
 
ويقضي التعديل الجديد بتخفيض عقوبة السجن لمن يفتح أو يدير فصول القرآن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات لتصبح العقوبة من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا.
 
وبدأ القانون الجديد الذي هو أحد شروط بدء محادثات أنقرة للانضمام للاتحاد الأوروبي في السريان الأربعاء الماضي دون عدد من التعديلات التي تشترط موافقة رئيس البلاد ذات الطابع العلماني.
 
وبعد اعتراض سيرز من المقرر أن يناقش البرلمان التعديلات من جديد بينما يبقى قانون العقوبات الأصلي ساري المفعول.
 
وكان نقاد اتهموا حزب العدالة والتنمية الحاكم ذا التوجه الإسلامي بمحاولة تقويض نظام تركيا العلماني، بإدخال التعديلات على فقرة فصول القرآن بقانون العقوبات في اللحظات الأخيرة قبل المصادقة عليه.
 
كما أن مراقبين كانوا قد توقعوا أن يعترض سيزر الذي يدافع عن الأفكار العلمانية عن تلك التعديلات التي يقول منتقدوها إنها ستعرقل مراقبة وسيطرة الدولة على الجماعات الإسلامية.
 
ويواجه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ضغوطا من القواعد الواسعة لحزبه الإسلامي لتخفيف القيود على الرموز الدينية والحريات خاصة في ما يتعلق بالحجاب.

المصدر : وكالات