عشرات الآلاف تدفقوا على مكاتب الضمان الاجتماعي للاستفادة من ساعات المهلة الأخيرة (الأوروبية)

انتهت المهلة التي منحتها إسبانيا لنحو 700 ألف مهاجر غير شرعي لتسوية وضعيتهم في محاولة لتقليص سوق العمالة غير القانونية والاستفادة من ضرائب إضافية, لكنها أثارت تحفظات أوروبية تخوفا من تحول إسبانيا إلى بوابة هجرة نحو أوروبا.
 
وقد شهدت مراكز الضمان الاجتماعي -التي فتحت أمس استثناء- تدفق نحو أربعين ألف شخص للاستفادة من الساعات الأخيرة من مهلة الثلاثة أشهر التي وضعتها حكومة رودريغز ثاباتيرو، ويمنح خلالها المهاجر غير الشرعي شهادة إقامة إذا قدم عقد عمل وأثبت وجوده بإسبانيا لأكثر من ستة أشهر وقت صدور القانون إضافة إلى سجل قضائي نظيف.


 
وقد شكل الإكوادوريون ربع من قدموا الطلبات يأتي بعدهم الرومانيون ثم المغاربة والكولومبيون, ووصف وزير العمل خيسوس كالديرا العملية بأنها ناجحة وقدر عدد من تقدموا بالطلبات بنحو 700 ألف وهو ما يمثل حسبه 80 إلى 90% من عدد شاغلي الوظائف غير الشرعية في إسبانيا.
 
ريبة أوروبية
إسبانيا ستنظر في ترحيل 150 ألفا لم يستفيدوا من المهلة (الأوروبية)
كما قدر كالديرا عدد من ستكون إسبانيا ملزمة بترحيلهم بـ150 ألفا, بينما اعتبرت المكلفة بشؤون العمل كونسويلو رومي الأسبوع الماضي أن من شأن تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين زيادة مداخيل الدولة من الضرائب وتدعيم صندوق الضمان الاجتماعي, إضافة إلى أنه حماية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يضطرون للقبول بأجور متدنية وساعات عمل طويلة.
 
وقد جاء القانون بعد مشاورات طويلة بين الحكومة ونقابات وأرباب العمل وجمعيات المهاجرين, بعد أن دأبت السلطات الإسبانية على ترحيل العمال الأجانب الذين لا يملكون عقود عمل.
 
غير أن خطوة مدريد أثارت من جهة أخرى مخاوف أوروبية من تحول إسبانيا إلى بوابة للهجرة إلى أوروبا في وقت يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن سياسة موحدة للتعامل مع الموضوع, وجسدت هذا الخوف المفوضية الأوروبية بعد أن دعت إلى نظام إنذار مبكر تعلم به الدول الأعضاء بخطط بعضها المتعلقة بالهجرة.


المصدر : وكالات