هولندا تستعد للاستفتاء على دستور أوروبا بعد تجربة فرنسا
آخر تحديث: 2005/5/31 الساعة 16:15 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/5/31 الساعة 16:15 (مكة المكرمة) الموافق 1426/4/23 هـ

هولندا تستعد للاستفتاء على دستور أوروبا بعد تجربة فرنسا

الحكومة الهولندية لا تريد أن يدير الناخبون ظهورهم للدستور كما فعل الفرنسيون (الفرنسية)
 
 
يدلي الهولنديون يوم غد بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الأوروبي وسط مخاوف من رفضه أسوة بالتجربة الفرنسية.
 
فقد أشارت استطلاعات الرأي بشأن الدستور الأوروبي في هولندا إلى أن نسبة الرافضين للدستور قد ارتفعت منذ الإعلان عن نتائج الاستفتاء الفرنسي لتصل إلى 60%, مما دفع الحكومة إلى حث الناخبين على تجاهل نتيجة الاستفتاء الفرنسي لئلا يدخل الاتحاد الأوروبي في أزمة أشد في حال رفض الهولنديون الدستور.
 
ودعا رئيس الوزراء الهولندي يان بيتر بالكننده الناخبين إلى الموافقة على الدستور "حتى يمكن تسجيل بعض التقدم في تلك المعاهدة الدستورية". ويتوقع محللون أن تقل نسبة المشاركة الجماهيرية في الاستفتاء بهولندا يوم الأربعاء بكثير الآن بعد الرفض الفرنسي للدستور. 
 
الدول الأخرى
الرفض الفرنسي كان الأول في استفتاء شعبي على الدستور (الفرنسية)
ومع رفض الفرنسيين للدستور تكون فرنسا الدولة الوحيدة التي رفضت الدستور الجديد بين الدول العشر الأعضاء في الاتحاد الاوروبي التي وافقت عليه حتى الآن. وتنص المعاهدة الدستورية على مصادقة الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد على الدستور الجديد قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2006.
 
وتمت موافقة الدول العشر الأعضاء على الدستور عبر التصويت البرلماني, وهي ليتوانيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004, والمجر في 20 ديسمبر/كانون الأول, وسلوفينيا في الأول من فبراير/شباط, وإيطاليا في السادس من أبريل/نيسان, واليونان في 19 أبريل/نيسان, وسلوفاكيا  في 11 مايو/أيار. 
 
وقد أقر مجلس الشيوخ الإسباني في 18 مايو/أيار نص الدستور وذلك بعد ثلاثة أسابيع من موافقة النواب في 28 أبريل/نيسان. ووافقت النمسا على الدستور في الـ25 من هذا الشهر وألمانيا في الـ27 منه. ولاتزال عملية المصادقة جارية حاليا في بلجيكا حيث ينتظر أن توافق المجالس المحلية عليه بعد موافقة مجلس الشيوخ في أبريل/نيسان والنواب في 19 مايو/أيار.
 
تصويت منتظر
الناخبون رفضوا الدستور احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية (الفرنسية)
أما الدول التي لم تصوت بعد على الدستور فهي قبرص ويتوقع أن تصادق عليه نهاية هذا الشهر, ولاتفيا التي لايزال برلمانها يبحث في نصه منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004 غير أن أخطاء في الترجمة أخرت عملية التصويت. وقد طرحت الحكومة في 10 مايو/أيار صيغة جديدة للمصادقة.
 
وطرحت الحكومة الأستونية المعاهدة الدستورية في الخامس من مايو/أيار على البرلمان. وينتظر التصويت بحلول الصيف. وفي السويد ينتظر التصويت النهائي في ديسمبر/ كانون الأول, غير أن 58% من السويديين يطالبون باستفتاء شعبي. وتصادق فنلندا في مطلع العام المقبل. ومالطا ستصوت عليه في يوليو/تموز المقبل.
 
الدول التي لم تحدد طريقة المصادقة هي بولندا التي لم يتخذ برلمانها أي قرار بشأن كيفية المصادقة, غير أن الرئيس ألكسندر كفاشنيفسكي واليسار الحاكم يرغبان في تنظيم استفتاء متزامن مع الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول. وتشيكيا لم تقرر بعد لا موعد الاستفتاء ولا كيفية إجرائه لكن رئيس الوزراء ومعظم الأحزاب الكبرى يرغبون في تنظيم استفتاء.
 
استفتاءات منتظرة
تواريخ التصديق على الدستور في دول الاتحاد (الفرنسية)
وبعد فرنسا وهولندا ينتظر أن تجرى استفتاءات مماثلة على الدستور في دول أوروبية أخرى هي  لوكسمبورغ في 10 يوليو/ تموز, والدانمارك في 27 سبتمبر/أيلول, والبرتغال  التي ستجري الاستفتاء على الدستور في نفس يوم الانتخابات البلدية وذلك في أكتوبر/تشرين الأول. أما أيرلندا فلم تحدد موعدا للاستفتاء, ويتوقع أن يتم مطلع العام المقبل.
 
بريطانيا كذلك لم تحدد موعدا للاستفتاء, لكن يرجح أن يكون في ربيع العام المقبل. وقد ألمح رئيس الوزراء توني بلير في 27 أبريل/نيسان المقبل إلى أن بريطانيا لن تنظم استفتاء حول نص المعاهدة في حال رفض الفرنسيين, لكنه عاد عن تصريحه في 12 مايو/أيار مؤكدا أن الاستفتاء سيجري في جميع الحالات.
 
ويخشى القادة الأوروبيون من أن تحذو هولندا والدانمارك وبريطانيا حذو فرنسا في رفض الدستور الأمر الذي سيضع الاتحاد في زاوية حرجة تجبر أعضاءه على التفكير في بديل مقبول للدستور الذي لم ير النور بعد.
___________________
المصدر : الجزيرة + وكالات