بيتر غولدسميث نفى تعرضه لضغوط وهو بصدد تقديم الرأي القانوني بشأن الحرب (رويترز)
نفى المدعي العام في بريطانيا أن يكون تعرض لضغوط من الحكومة كي يوصي بشرعية الحرب على العراق واصفا هذه الاتهامات بأنها "تخيلات".
 
وقال اللورد بيتر غولدسميث لصحيفة الديلي تلغراف إنه يصر على ما أدلى به سابقا "بأن العمل العسكري كان شرعيا". وجاء حديثه بعد صمت طويل حول ما اعتبر أحد أهم المواضيع المثيرة للجدل خلال الانتخابات العامة التي جرت في الخامس من مايو/أيار الجاري.
 
وأضاف أنه يرفض اتهامات بأن ضغوطا مورست عليه أو أن هذا لم يكن رأيه الحقيقي، مشيرا إلى أنه كان عليه أن يتوصل إلى نتيجة وقد توصل إليها بشأن شرعية الحرب.
 
واعتبر المدعي العام البريطاني أن هذه الاتهامات شككت في "استقامته المهنية" وأنه شعر بالحاجة إلى تفسير موقفه. وقال إنه تعود أن يصدر قراراته دون تأثير من أحد.
 
وفي رأي سري سلم للحكومة في السابع من مارس/آذار 2003, بدا غولدسميث مشككا حول شرعية غزو العراق بدون قرار جديد من مجلس الأمن.
 
وكان هذا الرأي قد أرسل قبل أسبوعين من التدخل الأميركي البريطاني وبعد عدة أشهر من تصويت مجلس الأمن الدولي على القرار 1441 الذي هدد نظام صدام حسين بـ"عواقب خطيرة" في حال "خرقه المستمر" لالتزاماته في مجال نزع الأسلحة.
 
واستغلت المعارضة هذه النسخة السرية من نصيحة غولدسميث قائلة إنها تلقي بشكوك على ما إذا كانت الحرب قانونية قبل أيام من إصدار بلير الأمر إلى القوات البريطانية بالانضمام إلى الغزو.

المصدر : وكالات