جماعات حقوق الإنسان تؤكد ارتفاع عدد جرائم الاغتصاب (أرشيف-الفرنسية)
تستعد لجنة حكومية باكستانية لمراجعة قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة عام 1979 إبان حكم الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال محمد ضياء الحق, والتي ترى جماعات  حقوق الإنسان أنها تفرض التمييز ضد المرأة.
 
ومن أكثر مواد هذه القوانين إثارة للجدل تلك التي تفرض على المرأة أن تحضر أربعة شهود ذكور لإثبات حالة الاغتصاب، وإلا واجهت تهمة الزنا لوحدها. كما تفرض هذه القوانين على من تثبت إدانتهم بالزنا من الرجال والنساء الرجم بالحجارة أو الجلد مائة مرة. غير أن هاتين العقوبتين لم تنفذا حتى عند صدور أحكام بتنفيذهما.
 
وقرر مجلس الفكر الإسلامي وهو هيئة حكومية مؤلفة من محامين وعلماء مسلمين مكلفة بضمان تطابق القوانين المرعية مع الأحكام الإسلامية, مراجعة القوانين المثيرة للجدل.
 
وقال رئيس المجلس محمد خالد مسعود إن المجلس سيستشير علماء من العالم الإسلامي أثناء حضورهم مؤتمرا عن القوانين الجنائية الإسلامية يعقد هذا الشهر في إسلام آباد. وأضاف أن المجلس سيقدم توصيات إلى الحكومة, مشددا على أن أي تغيير في تلك القوانين سيكون ضمن مسؤولية البرلمان.
 
وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف دعا مرارا إلى مراجعة قوانين العقوبات الإسلامية, غير أن الجماعات الإسلامية كانت تواجه دعواته على الدوام برفض قاطع.
 
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عدد جرائم الاغتصاب والعنف تضاعف منذ إصدار هذه القوانين. كما تقول جماعات حماية حقوق المرأة إن الكثير من جرائم الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنها خشية صعوبة تقديم الأدلة حسب تلك القوانين.


المصدر : وكالات