قانون أميركي يشدد العقوبات ضد سوريا
آخر تحديث: 2005/3/9 الساعة 14:41 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/29 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/3/9 الساعة 14:41 (مكة المكرمة) الموافق 1426/1/29 هـ

قانون أميركي يشدد العقوبات ضد سوريا

مشروع القانون يدعو إلى معاقبة أي دولة تساعد سوريا في الحصول على أسلحة الدمار الشامل (رويترز-أرشيف)
سينظر مجلس الشيوخ الأميركي في مشروع قانون جديد يقترح تشديد العقوبات الأميركية على سوريا ومعاقبة أية دولة تقدم العون للحكومة السورية، بهدف دفع دمشق إلى إنهاء وجودها في لبنان.
 
ويدعو مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم "قانون تحرير لبنان وسوريا" البيت الأبيض إلى دفع الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات أشد على سوريا, كما يدعو إلى منع المعونات الأميركية عن أي بلد قد يساعدها في الحصول على أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
 
وقال النائب الجمهوري ليانا روس لهتينن –أحد راعيي مشروع القانون- إن هدف الوثيقة هو أن يفهم النظام السوري أنه سيعزل أكثر, بينما اعتبر النائب الديمقراطي إليوت أنجل أن مشروع القانون جاء مساندة للشعب اللبناني الذي قال عنه إنه ثار ضد الدكتاتورية ومناشدة للحرية وتحقيق المصير.
 
ويأتي مشروع القانون الجديد ليضاف لقانون "سيادة سوريا ولبنان" الذي أجازه الكونغرس عام 2003 والذي يخول الرئيس الأميركي صلاحية أقلمة مستوى العقوبات على سوريا حسب ما تمليه الظروف.
 
كما يأتي بعد أيام من دعوة نواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد العقوبات على دمشق بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
 
ويتزامن مشروع القانون مع بداية سحب سوريا قواتها في لبنان إلى سهل البقاع, وهو الانسحاب الذي اعتبرته الإدارة الأميركية غير كاف مطالبة بسحب فوري لكامل القوات السورية كما يدعوها إليه القرار 1559.


المصدر : الفرنسية