الحركة من أجل التغيير الديمقراطي تطالب بانتخابات عادلة (الفرنسية-أرشيف)
تنظم زيمبابوي في 31 مارس/آذار انتخابات تشريعية يتوقع أن يفوز فيها حزب الرئيس روبرت موغابي الحاكم منذ 25 عاما بفضل استخدامه قوانين قمعية أتاحت له الحد من نفوذ المعارضة.

وخلافا لحملتي الانتخابات التشريعية عام 2000 والرئاسية عام 2002 اللتين تخللتهما أعمال عنف أسفرت عن مقتل مئة شخص, فإن حملة الانتخابات هذه السنة أجريت حتى الآن بشكل هادئ.

وستتولى 32 دولة معظمها أفريقية و13 منظمة دولية الإشراف على الانتخابات, غير أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية الأخرى التي وجهت انتقادات صريحة لانتهاكات لحقوق الإنسان في زيمبابوي لم تتلق دعوة للمشاركة في مراقبة سير الانتخابات.

وشددت مجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية -التي تنتمي إليها زيمبابوي والتي ستراقب الانتخابات- على وجوب تنظيم انتخابات "حرة وعادلة".

وساهمت القوانين القمعية المطبقة منذ العام 2002 الذي شهد انتخابات موضع جدل آلت إلى إعادة انتخاب موغابي وهزيمة زعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي, في إضعاف حزبه الحركة من أجل التغيير الديمقراطي.

وتلقي هذه القوانين ظلالا من الشكوك على صحة الانتخابات المقبلة, وقد انتظرت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي حتى الثالث من فبراير/شباط لإعلان مشاركتها في هذه الانتخابات مستبعدة أن تكون حرة.

ويحظر القانون أي تجمع لا تأذن به الشرطة كما يحظر وجود صحافيين أجانب بصفة دائمة في زيمبابوي وقد أدى تطبيقه عام 2003 إلى إغلاق صحيفة "ديلي نيوز", كبرى صحف زيمبابوي التي اعتمدت موقفا متشددا حيال نظام موغابي.

وعلى الرغم من إقرار قانون انتخابي جديد قضى بتشكيل لجنة انتخابية مستقلة فإن موغابي هو الذي يعين رئيسها كما تم الإبقاء على لجنة الإشراف على الانتخابات التي كلفت مراقبة الانتخابات السابقة المثيرة للجدل, وتولى موغابي شخصيا تعيين جميع أعضائها.

المصدر : وكالات