المعارضة في زيمبابوي تتهم الحزب الحاكم باحتكار وسائل الإعلام (الفرنسية)

قالت منظمة العفو الدولية إن ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان في زيمبابوي وأساليب التهديد والترهيب التي يتعرض لها أنصار المعارضة بالبلاد تجعل تنظيم انتخابات تشريعية حرة وعادلة في نهاية الشهر الجاري أمرا مستحيلا في هذا البلد.
 
وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقرير نشر اليوم الأربعاء "إن عدم رغبة حكومة زيمبابوي المتعمدة في عدم محاكمة المشتبه في ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان تعني أن المواطنين الزيمبابويين لا يستطيعون المشاركة في الانتخابات بحرية ودون خوف".
 
في المقابل تعترف المنظمة الدولية التي زارت بعثة منها زيمبابوي في فبراير/شباط الماضي بأن حدة العنف تراجعت عما كانت عليه في الحملات السابقة للانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في 2000 و2002.
 
من جهة أخرى أشارت المنظمة إلى استخدام حزب زانو الحاكم المساعدة الغذائية "كأداة للضغط السياسي", إذ إن حزب الرئيس روبرت موغابي لا يوزع هذه المساعدة إلا على أنصاره حسب قولها.
 
ويرى المراقبون أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكرس بقاء حزب زانو في الحكم في البلاد التي تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات عدة.
 
وتتهم المعارضة التي يقودها حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الحزب الحاكم باحتكار استعمال وسائل الإعلام لصالحه. وقال الرئيس موغابي إن حزبه سيسحق المعارضة في الانتخابات ووصف الحركة من أجل التغيير الديمقراطي بأنها أداة في أيدي الأعداء الغربيين لزيمبابوي.

المصدر : وكالات