القانون قوبل بانتقاد شديد داخل مجلس العموم (رويترز-أرشيف)
تبنى مجلس العموم البريطاني بغالبية ضئيلة مشروع قانون جديد مثير للجدل لمكافحة ما يسمى الإرهاب، بعد تنازلات كبرى من حكومة رئيس الوزراء توني بلير.
 
وصوت 272 من النواب لصالح المشروع وعارضه 219 أي بفارق 53 صوتا فقط، بينما تملك الحكومة غالبية من 161 مقعدا.
 
وساعد على ذلك انضمام المعترضين من حزب العمال الذي ينتمي اليه بلير إلى المعارضة، مما أدى الى تقليص الاغلبية التي تمتع بها الحزب إلى واحد من أدنى المستويات منذ تولي رئيس الوزراء السلطة عام 1997.
 
وستتواصل النقاشات بعد الآن في مجلس اللوردات، حيث يواجه مشروع القانون مرحلة صعبة أو حتى الرفض إذا لم تقدم الحكومة تنازلات جديدة.
 
وكانت الحكومة اقترحت أمس الاثنين تخفيف الجوانب المثيرة للجدل في المشروع على صعيد الحريات الفردية.
 
كما أعلن وزير الداخلية تشارلز كلارك للنواب أن القيود المشددة على حرية تنقل مشتبه ما ستعود إلى القاضي وليس الوزير، كما كان واردا في صيغة سابقة من النص.
 
وكانت المعارضة بأكملها انتقدت بشدة مشروع القانون الذي قدمه كلارك نهاية يناير/كانون الثاني الماضي ويهدف إلى فرض مراقبة مشددة على الأجانب والبريطانيين الذين يشتبه في تورطهم بما يسمى الإرهاب.
 
ويفترض أن تحل هذه الإجراءات الجديدة محل القانون الحالي لمكافحة "الإرهاب" الذي صدر عام 2001 وينتهي العمل به يوم 14 مارس/آذار.

المصدر : وكالات