بقاء فور غناسينغبي في السلطة أثار أزمة سياسية واحتجاجات من قبل المعارضة (رويترز-أرشيف) 

طلب مجلس السلام والأمن في الاتحاد الأفريقي من كافة أعضائه تطبيق العقوبات التي أقرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على توغو, وذلك احتجاجا على بقاء الرئيس التوغولي فور غناسينغبي في السلطة.
 
وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن الجهاز التنفيذي طلب أيضا من مجلس الأمن الدولي دعم العقوبات التي فرضتها المجموعة.
 
وكانت المجموعة الاقتصادية علقت عضوية توغو وفرضت عقوبات عليها تشمل حظر سفر المسؤولين واستدعاء السفراء المعتمدين في لومي فضلا عن حظر على بيع الأسلحة.
 
في غضون ذلك أوضح الرئيس غناسينغبي أن الأزمة التي تشهدها توغو في طريقها إلى الحل وفقا للإجراءات الدستورية. جاء ذلك خلال زيارة له إلى ليبيا التقى خلالها الزعيم الليبي معمر القذافي.
 
وأضاف الرئيس التوغولي أنه سيتخذ خطوات مهمة اعتبارا من اليوم بما يتفق مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ودستور البلاد.
 
وكان غناسينغبي قال إن الاتصالات مستمرة لتسوية الأزمة لاسيما مع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسنجو. واتهم وسائل الإعلام بالمبالغة في تضخيم الأزمة.
 
يأتي ذلك بينما تصاعدت الضغوط الدولية على رئيس توغو للتنحي عن منصبه والالتزام بالدستور بتكليف رئيس البرلمان برئاسة البلاد فترة انتقالية حتى تنظيم انتخابات الرئاسة في غضون شهرين.

فقد جددت واشنطن مطالبتها لغناسينغبي بالاستقالة، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية ريتشارد باوتشر أن ذلك يشكل خطوة أساسية لدفع الأمور في توغو نحو الاتجاه الصحيح. كما هدد الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي بإعادة النظر في برنامج المساعدات إلى لومي إذا لم يقدم الرئيس ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة.

وكان فور غناسينغبي اعتلى السلطة بتأييد من الجيش والبرلمان خلفا لوالده في السابع من الشهر الجاري مما أثار معارضة داخلية شديدة وغضبا أفريقيا ودوليا. وتنظم المعارضة احتجاجات شبه يومية على الرئيس الشاب معتبرة تنصيبه انقلابا عسكريا.



 

المصدر : وكالات