المهاجرون لأميركا يخضعون لإجراءات صارمة (رويترز-أرشيف)
وافق مجلس النواب الأميركي أمس الخميس على مشروع قانون يضع مزيدا من القيود على طالبي حق اللجوء السياسي ويهدف للحد من الهجرة غير الشرعية.

ويجعل مشروع القانون حصول الأجانب على حق اللجوء في الولايات المتحدة أكثر صعوبة كما يحظر على المهاجرين غير الشرعيين الحصول على رخصة لقيادة السيارات. 

ويسهل مشروع القانون ترحيل الأجانب المشتبه في تورطهم  في نشاطات "إرهابية" ويمهد الطريق لاستكمال سياج أمني حدودي قرب سان دييغو في ولاية كاليفورنيا. 

وبموجب مشروع القانون فإنه يمكن أيضا ترحيل المقيمين الأجانب إذا قدموا مساهمات للجماعات المتهمة بالإرهاب أو قدموا وسائل أخرى لدعم مثل هذه الجماعات. 

ورفض مجلس النواب محاولة لبعض الأعضاء الديمقراطيين لحذف بند في المشروع يهدف إلى استكمال سور بطول كيلو مترات عدة بالقرب من سان دييغو بقصد منع المهاجرين غير الشرعيين من التدفق عبر الحدود المكسيكية.

ويواجه المشروع مصيرا غير مؤكد في مجلس الشيوخ الأميركي حيث أسقطت المعارضة العام الماضي فقرات مشابهة في مشروع قانون لإصلاحات طلبتها المخابرات الأميركية أوصت بها لجنة الحادي عشر من سبتمبر. 

ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيصعب على من وصفوهم بالإرهابيين المحتملين الانتقال داخل الولايات المتحدة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على  رخصة لقيادة السيارات. 

لكن عددا من الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية تعارض مشروع القانون قائلة إن المعايير الجديدة ستحول رخص القيادة التي تصدرها الولايات إلى بطاقات هوية قومية وقد يؤدي إلى زيادة عدد قائدي السيارات الذين لا يحملون رخص قيادة وغير المؤمن عليهم على الطرق. 


       
 

المصدر : رويترز