أحمدي نجاد يؤكد أن بلاده أرغمت الغرب بعدم تقديم تنازل نووي (الفرنسية -أرشيف)
صادق مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم على قانون يقضي باستئناف تخصيب اليورانيوم وإنهاء التفتيش المفاجئ للمواقع النووية الإيرانية من قبل مفتشي الأمم المتحدة إذا أحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
 
وجاء في نشرة تصدرها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن مجلس مراقبة الدستور لا يرى أن الخطة التي تلزم الحكومة بوقف الإجراءات الطوعية تتعارض مع الدستور أو الشريعة الإسلامية إذا أحيلت إيران إلى مجلس الأمن.
 
وأعد البرلمان الإيراني القانون في الشهر الماضي عندما كانت طهران تخشى احتمال أن يحيل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملفها إلى مجلس الأمن.
 
ولا بد من تصديق مجلس مراقبة الدستور المكون من ستة من علماء الدين وستة من المحامين على جميع التشريعات التي يصدرها البرلمان.
 
واختار مجلس محافظي الوكالة الدولية في اجتماع عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن يعطي فرصة لحل وسط اقترحته روسيا بدلا من إحالة إيران إلى مجلس الأمن.
 
وذكرت طهران الأسبوع الماضي أن محادثات مع دول أوروبية حول ما تصفه بخططها النووية السلمية ستبدأ في غضون أيام.
 
وانهارت هذه المحادثات في أغسطس/آب عندما استأنفت طهران معالجة اليورانيوم وهي خطوة تمهد لتخصيبه.
 
وكان الرئيس محمود أحمدي نجاد قد قال قبل أيام إن بلاده حققت إنجازا كبيرا بإرغام  الغرب على سحب مطلبه المبدئي بأن تقدم إيران تنازلات بشأن برامجها النووي.

المصدر : وكالات