الغزو الأوغندي للكونغو أحدث أضرارا قدرت كينشاسا قيمتها بـ10 بلايين دولار (رويترز-أرشيف)
أعلن في كمبالا أن الحكومة الأوغندية تبحث مع جمهورية الكونغو الديمقراطية قضية التعويضات التي أقرتها محكمة العدل الدولية للأخيرة جراء اعتداء أوغندا على سيادتها.

وادعت الكونغو (زائير سابقا) عام 1999 أمام أعلى سلطة قضائية في الأمم المتحدة على أوغندا واتهمتها بانتهاك حقوق الإنسان والاعتداء المسلح خلال أزمة الكونغو(1998-2003)، الأمر الذي أوقع 4 ملايين قتيل قضى معظمهم بسبب الجوع والمرض.

وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي أوكيلو أورييم أن البلدين بدآ اتصالات دبلوماسية لبحث موضوع التعويضات. وتشير أوغندا إلى أن الكونغو طلبت 18 بليون شلنغ كتعويض وهو ما يوازي 10بلايين دولار.

وتنص قوانين المحكمة على إعطاء فرصة للدولتين المتخاصمتين للتفاوض حول التعويضات قبل أن تبادر المحكمة للتدخل.

وذكر أورييم أن كينشاسا تطوعت بإبلاغ بلاده عن حجم الغرامة التي تطالب بها وفق قرار محكمة العدل، مضيفا أن بلاده بدأت بمراجعة أوضاعها وتحديد الطاقم المفاوض، وهو ما تقوم به الكونغو الديمقراطية أيضا.

من جهته اعتبر وزير الإعلام الأوغندي نسابا بوترو أن بلاده ترغب في تخفيض حجم التعويض، مشيرا إلى أن بلاده تريد التركيز على العلاقات بين البلدين الجارين أكثر من المال.

يشار إلى أن رواندا وأوغندا غزتا أراضي جمهورية الكونغو بعد قيام فصائل مدعومة من قبلهم عام 1998 بشن حرب على الرئيس لوران كابيلا الذي كان مدعوما من قبل ناميبيا وأنغولا وزيمبابوي.

وأشارت تقارير الأمم المتحدة الى أن الدوافع الرئيسية لغزو كل من رواندا وأوغندا لأراضي الجارة الكونغولية، مرتبطة برغبتهما في الحفاظ على أمن حدودهما.

المصدر : رويترز