حزب التنمية والعدالة سيتمكن بأغلبيته البرلمانية من اختيار الرئيس التركي القادم (الفرنسية -أرشيف)

أكدت الحكومة التركية عدم نيتها إجراء انتخابات نيابية مبكرة في البلاد استجابة لنداءات متكررة من المعارضة.

وقال عبد اللطيف سينر نائب رئيس الوزراء في مقابلة صحفية "لا يمكننا إجراء انتخابات عام 2006.. سنجري الانتخابات عام 2007.. أعلنا ذلك مائة مرة بنص الدستور.. على أن تجرى الانتخابات كل خمس سنوات وسنلتزم بهذه الفترة التي حددها الدستور".

وتسعى المعارضة لتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة أصلا عام 2007، أملا منها في منع حزب العدالة والتنمية الحاكم من اختيار الرئيس المقبل بعد نجاحه في السيطرة على منصب رئاسة الوزراء ممثلا برجب طيب أردوغان.

وتعول المعارضة في مسعاها هذا على فقدان الحزب التأييد خلال العام المقبل بسبب الانقسامات الداخلية والارتفاع المستمر في معدلات البطالة، ومخاطر المشكلات التي قد تتفجر في عملية انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن يختار البرلمان رئيسا جديدا للبلاد خلفا للحالي أحمد نجدت سيزر في مايو/ أيار 2007، وهو ما سيمكن العدالة والتنمية من اختياره في ظل الغالبية البرلمانية التي يتمتع بها. أما الانتخابات البرلمانية العامة فيتوقع إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.

المصدر : رويترز