إدارة بوش أقنعت قيادات مجلس الشيوخ بتمديد القانون بصعوبة بالغة (الفرنسية)
وافق زعماء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمديد العمل بقانون "الوطنية لمكافحة الإرهاب" وذلك لمدة ستة شهور أخرى.
 
وقالت مصادر مسؤولة بمجلس الشيوخ إن نص القانون الذي كان يفترض أن ينتهي العمل به نهاية الشهر الحالي سوف يعرض للتصويت في وقت لاحق اليوم الخميس.
 
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد عدة أيام من المفاوضات والنداءات التي وجهها الرئيس الأميركي جورج بوش الذي شدد على أن ما سماه "الإرهاب لن ينتهي بنهاية العام".
 
وتوصل مجلس الشيوخ إلى هذا الاتفاق إثر جلسة "ماراثونية" مغلقة لمجموعة ضمت الجمهوريين الذين كانوا يسعون إلى التمديد والديمقراطيين الذين يرغبون بالحصول على ضمانات أكثر حول الحقوق المدنية.
 
وأشارت المصادر إلى استمرار الخلافات إزاء بعض مواد القانون بسبب مخاوف تتعلق بضمانات الحريات المدنية, لكنها قالت إن ذلك لن يمنع من إقرار التمديد.
 
وقد أصر الديمقراطيون في بداية الأمر على أن يكون تمديد القانون لمدة ثلاثة أشهر فقط, بينما طالب الجمهوريون بالتمديد لعام كامل, وتوصل الطرفان في نهاية المناقشات إلى حل وسط بالتمديد ستة شهور.
 
ويتيح الاتفاق بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي وقتا للكونغرس لمحاولة التوفيق بين الخلافات بشأن ضمانات للحريات المدنية قبل جعل معظم بنود القانون دائمة في الحرب على الإرهاب.
 
يشار في هذا الصدد إلى أن إدارة الرئيس جورج بوش تعرضت مؤخرا لانتقادات متزايدة بسبب قرارات اتخذها الرئيس جورج بوش بالتنصت على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية استنادا إلى قانون الوطنية المعروف باسم "باتريوت آكت".

المصدر : وكالات