رايس تؤكد دستورية أوامر بوش بالتنصت
آخر تحديث: 2005/12/19 الساعة 06:21 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/12/19 الساعة 06:21 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/19 هـ

رايس تؤكد دستورية أوامر بوش بالتنصت

كوندوليزا انتقدت الكشف عن برامج التجسس (رويترز-أرشيف)
تتواصل تداعيات إقرار الرئيس الأميركي بإصداره أوامر سرية بالتنصت على مئات المشتبه فيهم بالولايات المتحدة بعد هجمات سبتمبر/أيلول 2001 خارج نطاق الإجراءات القانونية المعتادة.

فقد واصلت إدارة جورج بوش دفاعها عن هذه الإجراءات معتبرة أنها كانت ضرورة لما تسميه الحرب على الإرهاب. وقالت وزيرة الخارجية إن الرئيس استخدم صلاحياته الدستورية وسلطته القانونية لمنع ما وصفته باتصالات دولية عن "أنشطة إرهابية".

واعتبرت كوندوليزا رايس بتصريحات لإحدى شبكات التلفزة الأميركية أن التنصت على المكالمات الهاتفية والاتصالات الأخرى، أمر مشروع ولا يمثل انتهاكا للدستور الأميركي.

وجددت الوزيرة انتقادات الرئيس للتسريبات بوسائل الإعلام عن هذا الموضوع، مؤكدة أن الكشف عن برنامج التنصت قد يعرض جهود ما سمته مكافحة الإرهاب للخطر.

وقالت رايس إن البرنامج يخضع لسيطرة دقيقة بحيث يقتصر على "من يعتقد أن لهم صلات بالارهابيين التابعين للقاعدة".

"
نواب بالحزبين الجمهوري والديمقراطي يطالبون بمعرفة السند القانوني الذي اعتمد عليه البيت الأبيض للسماح بعمليات التنصت
"
تحركات بالكونغرس
لكن نوابا جمهوريين وديمقراطيين طالبوا الكونغرس بإجراء تحقيق في الموضوع، وأثاروا في تصريحات لشبكات التلفزة الأميركية تساؤلات عما إذا كان التجسس الداخلي يخالف الدستور الأميركي.

ونفى هاري ريد الزعيم الديمقراطي بالشيوخ ما ذكره بوش عن إبلاغ أعضاء الكونغرس بالبرنامج. وكان ريد ضمن عدد من أعضاء الحزبين أيدوا عقد جلسة استماع بشأن البرنامج تقرر أن يعقدها رئيس اللجنة القضائية بالمجلس العضو الجمهوري أرلين سبكتر الذي قال إنه يريد أن يعرف السلطة القانونية التي استند إليها البيت الأبيض لبدء العمل بهذا البرنامج.

وقال الرئيس الأميركي إنه جدد العمل ببرنامج التنصت 30 مرة منذ هجمات سبتمبر/أيلول، ويعتزم مواصلته مادامت البلاد تواجه تهديدا من تنظم القاعدة والجماعات المتصلة به.

وجدد بوش مطالبته الكونغرس بتمديد العمل بقانون مكافحة الإرهاب المسمى بقانون الوطنية (Patriot Act) وذلك بعد رفض الشيوخ الجمعة الماضي استمرار العمل به. وطالب معارضو القانون بضرورة تقييده بضمانات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والحريات الشخصية.

وتتعرض الإدارة الأميركية أيضا لانتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية، بعد تقارير كشفت عن وجود سجون سرية للاستخبارات الأميركية حول العالم.

المصدر : وكالات