اعتراف بوش بتوقيع قانون التنصت يثير انتقادات واسعة
آخر تحديث: 2005/12/18 الساعة 06:57 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/18 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2005/12/18 الساعة 06:57 (مكة المكرمة) الموافق 1426/11/18 هـ

اعتراف بوش بتوقيع قانون التنصت يثير انتقادات واسعة

الرئيس الأميركي وقع قانونا للتنصت أكثر من 30 مرة (الفرنسية)

لقي اعتراف رئيس الولايات المتحدة بتوقيع أمر سري بالتجسس على أميركيين وغير أميركيين داخل البلاد عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، انتقادات واسعة من أعضاء بالكونغرس وأوساط قانونية.

فقد وصف سناتور ديمقراطي ما قام به الرئيس بأنه تصرف ملك وليس زعيما منتخبا من الشعب، وأضاف روسيل فاينغولد موجهه خطابه له "أنت الرئيس جورج بوش وليس الملك جورج بوش". كما هاجم ديمقراطي آخر الإدارة الأميركية وقال إنها تعتقد أنها فوق القانون.

من جانبه انتقد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشيوخ أرلين سبكتر قانون التجسس معتبرا أنه غير ملائم، وتعهد بإجراء جلسات استماع في هذه القضية بأسرع وقت.

في حين اعتبر جيمس بامفورد وهو مؤلف كتابين عن الاستخبارات الأميركية، أن البرنامج يثير مشكلات قانونية لأنه يتخطى قانونا وضع عام 1978 لمراقبة الاستخبارات.

وأوضح أن بوش لم يقدم أي سند قانوني في إقرار مثل ذلك القانون سوى أنه رئيس للبلاد، معتبرا أن ذلك لا يعني شيئا في نظام ديمقراطي.

من جانبها اعتبرت خبيرة القانون الدستوري بجامعة جورج تاون سوزان لو بلوش أن الرئيس انتهك الدستور بتوقيعه على أمر التجسس، مشيرة إلى أن بوش كان يحتاج إلى موافقة من الكونغرس قبل توقيع مثل ذلك القانون.

وكان الرئيس الأميركي اعترف أمس السبت في خطاب إذاعي، بأنه وقع أمرا سريا يخول وكالة الأمن القومي التنصت على مئات الأشخاص داخل الولايات المتحدة عقب هجمات سبتمبر/أيلول 2001.

وأوضح بوش أن قراره كان دستوريا وخضع لمراجعة دقيقة من الهيئات القانونية. وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذا الأمر السري هو اعتراض الاتصالات الدولية للمشتبه في علاقتهم بتنظيم القاعدة وما سماها التنظيمات الإرهابية المرتبطة به.

السجون السرية كانت إحدى الأزمات التي واجهت إدارة بوش (الفرنسية)
وبموجب الأمر السري الذي وقعه بوش أكثر من 30 مرة، فرضت إجراءات لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإليكتروني لمئات الأشخاص دون الحصول على موافقة السلطات القضائية. وانتقد الرئيس الأميركي تسريب المعلومات بهذا الشأن لوسائل الإعلام معتبرا أن ذلك يضر بما سماه الحرب على الإرهاب.

وتعتبر قضية التجسس هذه الأخيرة بسلسلة أزمات تواجه إدارة بوش بعد قضية السجون السرية للاستخبارات الأميركية حول العالم، وكذلك رفض الشيوخ تمديد العمل بقانون الوطنية (Patriot Act) رغم دعوة الرئيس الكونغرس تمديد القانون الذي ينتهي قريبا ويتعرض لانتقادات من المنظمات الحقوقية والمدافعين عن الحريات المدنية.

وطالب معارضو القانون بضرورة تقييده بضمانات لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي الأميركي والحريات الشخصية، معتبرين أنه بصيغته الحالية لا يكفل صيانة الحريات المدنية.

من جهته اعتبر عضو اللجنة العربية الأميركية لمناهضة التمييز كريم شورى رفض تمديد العمل بقانون الوطنية، هزيمة للبيت الأبيض الساعي لحشد قوة كبيرة للتضييق على الحقوق المدنية.

واعتبر شورى في اتصال مع الجزيرة أن رفض تمديد العمل بذلك القانون يمثل خطوة من أجل حماية أكثر لحقوق الإنسان، وفصلا جديدا من فصول الانتقادات الموجهة للبيت الأبيض بشأن سياساته الداخلية والخارجية.

المصدر : الجزيرة + وكالات