برونو غولنيش (يسار) اتهم زملاءه بحيل إجرائية (الفرنسية)

رفع البرلمان الأوروبي الحصانة عن النائب الفرنسي برونو غولنيش مفسحا المجال لمحاكمته أمام القضاء الفرنسي بتهمة التشكيك فيما تردد عن مقتل ملايين اليهود بأيدي النازيين والذي يعرف بـ (الهولوكوست).

ويمثل غولنيش في 23 مايو/آيار المقبل أمام محكمة الجنح في مدينة ليون بتهمة نفي وقوع جرائم ضد الإنسانية.

وكان النائب الفرنسي عقد مؤتمرا صحفيا في أكتوبر/تشرين الأول 2004 بمدينة ليون أكد فيه على حق المؤرخين في مناقشة "موضوع غرف الغاز وعدد القتلى والطريقة التي قتل بها الضحايا في معسكرات الاعتقال النازية". وأوضح أنه لا ينفي بذلك وجود غرف الغاز بمعسكرات الاعتقال.

ورأى غولنيش أنه ضحية "قرار سياسي" اتخذه البرلمان، وقال إثر التصويت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ بفرنسا إن زملاءه لجؤوا إلى "حيلة إجرائية" مؤكدا أن هذا الملف أثار ارتباكا لديهم.

واعتبر البرلمان الأوروبي تبريرا لقراره أن غولنيش لم يعبر عن آرائه في إطار ممارسة مهامه كنائب أوروبي خلال المؤتمر الصحفي الذي تسبب بالملاحقات ضده.

وقرر النواب الأوروبيون عدم التمسك بحصانة زميلهم عملا بتوصيات تقرير تبنته لجنة الشؤون القانونية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويعد النائب المسؤول الثاني في الجبهة الوطنية الفرنسية بزعامة جان ماري لوبان والمحسوبة على تيار أقصى اليمين.

جاء القرار بعد أيام من تصريحات للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد على هامش القمة الإسلامية بمكة، شكك فيها بمحارق النازية واقترح إعطاء اليهود بعضا من مناطق في أوروبا مثل أقاليم في ألمانيا والنمسا أو دول أخرى لإقامة دولتهم.

المصدر : وكالات