القانون الجديد يسمح باطلاع الاستخبارات على المعلومات الخاصة بالمواطنين (رويترز-أرشيف)
قدمت الحكومة الدانماركية مقترحا لمكافحة ما يسمى الإرهاب يقضي بتوسيع صلاحيات الشرطة وتوثيق الصلات بين السلطات والجاليات الإسلامية في البلد.

وأوضحت الحكومة تفاصيل مقترحها في وثيقة مؤلفة من 13 صفحة تشكل الأساس لمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تنتظر مناقشته أمام البرلمان مطلع العام القادم.

وقال رئيس الوزراء الدانماركي أندرز فوغ راسموسن إن حكومته دعمت سلسلة توصيات مدرجة في التقرير ومن بينها السماح لأجهزة الاستخبارات بالاطلاع على المعلومات الحكومية المتعلقة بالمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى المزيد من الوقت لمراجعة توصياتها الأخرى في هذا المجال.

وتدعو خطة العمل التي تضمنها التقرير الحكومي إلى تعاون أفضل بين الهيئات الاجتماعية والشرطة وإجراء حوار معمق بين السلطات والجاليات المسلمة في البلاد.

تمديد توقيف

"
اعتقال الشبان السبعة يأتي على خلفية اتهامات بوجود علاقة لهم بمشتبه فيهم آخرين معتقلين في البوسنة والهرسك
"
يأتي الكشف عن قانون مكافحة الإرهاب الجديد في وقت قضت فيه محكمة دانماركية بتمديد توقيف سبعة شبان مسلمين يشتبه في أنهم كانوا يخططون لشن هجوم في أوروبا، مدة أسبوعين آخرين.

وقالت المحكمة إنها قررت تمديد التوقيف لاستكمال التحقيق مع المشتبه فيهم الذين اعتقلوا الشهر الماضي على خلفية اتهامات بوجود علاقة لهم بآخرين في البوسنة والهرسك، بعد أن اعتقل ثلاثة أشخاص أحدهم سويدي والآخر تركي والثالث بوسني يشتبه في أنهم كانوا يعدّون لهجمات تستهدف السفارتين البريطانية والأميركية.

المصدر : أسوشيتد برس