عومري شارون ينتظر خارج قاعة محكمة تل أبيب قبل بدء جلسة محاكمته (الفرنسية)
أقر عومري نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بذنبه في قضية فساد وتمويل غير قانونية لإحدى حملات والده الانتخابية.

وقال محامي عومري للإذاعة الإسرائيلية إن موكله أقر بذنبه في التهم الموجهة له ويتحمل المسؤولية كاملة عنها بموجب اتفاق مع الادعاء العام، مشيرا إلى أن هذه التهم تشمل التزوير وانتهاك قوانين الحملة الانتخابية التي تقيد التمويل الأجنبي. 

وأكد أن الإدعاء العام أسقط عن عومري تهم الاحتيال وخيانة الثقة وهي تهم قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن سبعة أعوام.

وطلب محامو الدفاع من الادعاء الاكتفاء بعقوبة الغرامة، لكن وزارة العدل قالت إنها ستطلب عقوبة السجن وإن كان من المتوقع أن تقل عن الأربع سنوات التي يسمح بها القانون.

وقال التلفزيون الإسرائيلي إنه قد يعرض على عومري فترة سجن لا تتعدى تسعة أشهر شريطة عدم اشتغاله بالسياسة.

"
الشركة التي يشرف عليها عومري "أنيكس ريسيرش" تلقت مساهمات من شركات مقرها في إسرائيل والخارج بقيمة 4.1 ملايين دولار استخدمت بطريقة غير قانونية لتمويل حملة والده.
"
وتعود القضية إلى العام 1999 عندما جمع عومري حوالي مليون ونصف المليون دولار بواسطة شركة مقرها في الخارج لتمويل انتخابات تمهيدية داخل الليكود سمحت لوالده أن يتولي رئاسة الحزب. وعين الليكود بعد ذلك شارون مرشحا له لانتخابات رئاسة الوزراء التي فاز بها في فبراير/شباط 2001.

وقال البيان الاتهامي إن الشركة التي يشرف عليها عومري "أنيكس ريسيرش" تلقت مساهمات من شركات مقرها في إسرائيل والخارج بقيمة 4.1 ملايين دولار استخدمت بطريقة غير قانونية لتمويل حملة والده. ويسمح القانون لشارون بجمع 200 ألف دولار لحملته.

وأفلت شارون وعدد من مساعديه الكبار وبينهم دوف فايسغلاس من التهم في هذه القضية لعدم "كفاية الأدلة".

ورغم عدم توجيه أي اتهامات لرئيس الوزراء في القضية فإنها تحرجه في وقت يستعد فيه لخوض معارك سياسية صعبة في مواجهة منافسين له من حزب ليكود غاضبين من قرار انسحابه من قطاع غزة، وفي وقت يسعى فيه للحفاظ على حكومته الائتلافية.

المصدر : وكالات