رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الخميس استئنافا تقدمت به طالبة تركية، بعد أن طردت من جامعتها لأنها كانت ترتدي الحجاب.

وخلصت المحكمة, التي رفضت في يونيو/ حزيران 2004 الدعوى المرفوعة من الطالبة ليلى شاهين, إلى أن تركيا لم تنتهك المادة التاسعة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التفكير والتعبير والدين التي تذرعت به الطالبة.

وفي القرار الذي أصدرته اليوم اعتبرت المحكمة أن حظر الحجاب في الجامعة يمكن اعتباره "ضرورة في مجتمع ديمقراطي" في تركيا، وأشارت إلى أنه يستند إلى "مبدأين متكاملين يعزز كل منهما الآخر وهما العلمانية والمساواة".

وأتمت شاهين (32 عاما) دراسة الطب في النمسا حيث تعمل حاليا. وكانت قد منعت من دخول الامتحانات ثم من التسجيل الإداري في مارس/ آذار 1998 عندما كانت في السنة الخامسة بكلية الطب بجامعة إسطنبول بسبب ارتدائها الحجاب.

وفي أنقرة أعلن وزير الخارجية التركي عبدالله غول اليوم الخميس أن قرار حظر الحجاب في الجامعات يبقى إجراء غير ديمقراطي رغم قرار المحكمة الأوروبية.

وصرح للصحافيين بأن قضية الحجاب تخص تركيا، مضيفا أنه يجب تسوية هذه المسألة في إطار القوانين التركية.

ويعتبر الحكم مع ذلك نصرا لتركيا ذات الغالبية المسلمة التي تطبق نظاما علمانيا صارما منذ العام 1920، وتواجه اختبارا صعبا حول الإسلام في سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي.

 

المصدر : وكالات