حكومة بلير ترفض تقييد صلاحيات إعلان الحرب (رويترز-أرشيف)

فشل مشروع قانون تقدمت به إلى مجلس العموم وزيرة التنمية الدولية السابقة كلير شورت لحرمان رئيس الوزراء من صلاحية إعلان الحرب دون التشاور مع البرلمان.

وجاء الرفض إثر مناورة قانونية نفذها ببراعة وزير العلاقات مع البرلمان جيف هون الذي تمسك بحقه في التحدث حتى موعد انتهاء المناقشات وبالتالي لم يقدم للتصويت في المهلة المحددة.

نتيجة لذلك انتقل مشروع القانون إلى المرتبة الأخيرة على لائحة النصوص التي سيدرسها النواب مما يجعل مناقشته في مجلس العموم مستحيلة قبل مارس/ آذار المقبل. كما فشلت الوزيرة العمالية السابقة في الحصول على تأييد 100 نائب لإغلاق باب المناقشة والانتقال فورا للتصويت على المشروع.

وترى حكومة رئيس الوزراء توني بلير أن تقييد صلاحيات إعلان الحرب يحرمها من عنصري المفاجأة ورد الفعل السريع في التحركات العسكرية. في المقابل أكدت شورت أن رئيس الوزراء يتمتع بصلاحية إدخال بريطانيا في حرب في حال الضرورة لكن عليه أن يأمر بسحب القوات إذا لم يحصل على موافقة البرلمان بعد ذلك.

كلير شورت استقالت احتجاجا على الغزو (رويترز-أرشيف)

معارضة الغزو
وقالت الوزيرة السابقة إنها عايشت الطريقة التي اتخذ بها قرار حرب العراق ورأت في ضوء ذلك ضرورة أن يخضع مثل هذا القرار لدراسة جيدة حفاظا على سمعة بريطانيا وجيشها. وأشارت إلى أن حزبها تعهد قبل اعتلاء السلطة عام 1997 بنقل هذه الصلاحية إلى البرلمان.

وكانت شورت قد استقالت من حكومة بلير في مارس/ آذار 2003 احتجاجا على الغزو الأنغلو أميركي للعراق. وقادت حملة معارضة لموقف بلير داخل حزب العمال شارك فيها وزير الخارجية الأسبق روبن كوك الذي توفي مؤخرا والنائب الحالي وعضو العمال السابق جورج غالاوي.

ونال التحرك العمالي تأييدا من قيادات حزب المحافظين المعارض مثل وليام هيغ وكينيث كلارك لكن فرص إقراره تبدو رغم ذلك ضئيلة في ضوء رفض الحكومة الشديد له.



يشار إلى أن صلاحية شن الحرب التي يطلق عليها  "الصلاحية الملكية" انتقلت إلى رئيس الوزراء وهو غير ملزم بإجراء تصويت داخل البرلمان على قرار الحرب.

المصدر : وكالات