شارون ولبيد أثناء جلسة للكنيست (الفرنسية-أرشيف)
تبحث لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي اليوم قرار المدعي العام مناحيم مازوز عدم توجيه تهمة الفساد المالي لرئيس الوزراء أرييل شارون، على خلفية ما تردد عن حصوله على مئات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال إسرائيلي لإقامة منتجع في جزيرة يونانية أواخر التسعينيات عندما كان وزيرا للخارجية.

وأثار قرار المدعي العام الأسبوع الماضي احتجاجات من أعضاء في الكنيست بوصفه يشير إلى نهاية الحرب في إسرائيل على الفساد، إذ طلب النائبان المعارضان يوسي ساريد (ميريتس) وإيتان كابيل (العمل) من المحكمة العليا إلغاء قرار إسقاط تهمة الرشوة عن شارون.

كما طالبا المدعي العام بإعادة النظر في قراره، وقالا إن دوره كان أقرب إلى الدفاع منه إلى الادعاء. وكانت حركة جودة الأداء الحكومي المعنية بمكافحة الفساد قدمت طعنا بالفعل يوم الأربعاء الماضي إلى المحكمة العليا ضد قرار مازوز.

وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إن مازوز أبلغ اللجنة البرلمانية أنه لن يحضر جلسة الكنيست لأن المحكمة العليا لم تبت في القضية بعد، وأن من سيحضر للإجابة عن تساؤلات النواب هو وزير العدل يوسي لبيد.

من ناحية أخرى يناقش الكنيست أيضا مشروعا لحجب الثقة عن حكومة شارون بسبب سياج قررت الحكومة الإسرائيلية إقامته حول مستوطنة أرييل, إحدى أكبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ويعترض المشروع الجديد لحجب الثقة عن حكومة شارون والذي تقدّم به حزب ميريتس اليساري والنواب العرب, على ابتلاع ذلك السياج مزيدا من الأراضي الفلسطينية. وقال مراسل الجزيرة إن مذكرة الحجب مجرد مقارعة برلمانية ولن يكتب لها النجاح وسينجو شارون منها.

المصدر : الجزيرة