المدعي العام الإسرائيلي مطالب بإعادة النظر في قراره إسقاط التهم عن شارون (الفرنسية)

طلب نائبان معارضان بالكنيست الإسرائيلي من المحكمة العليا إلغاء قرار إسقاط تهمة الرشوة عن رئيس الوزراء أرييل شارون.

وطالب النائبان المعارضان وهما يوسي ساريد (ميريتس) وإيتان كابيل (العمل) من المحكمة العليا بأن تأمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والمدعي العام مناحيم مازوز بإعادة النظر في قراره، وقالا إن دوره كان أقرب إلى الدفاع منه إلى الادعاء.

وكان مازوز قرر يوم الثلاثاء الماضي إغلاق التحقيقات مع شارون لعدم كفاية الأدلة في قضية تتعلق بمدفوعات قيمتها مئات الآلاف من الدولارات يتردد أن رجل أعمال إسرائيليا قدمها لجلعاد بن شارون الذي عين أواخر التسعينات مستشارا لمشروع لم يكتمل لبناء منتجع يوناني.

وحقق الادعاء فيما إذا كان شارون الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الخارجية استغل منصبه للحصول على موافقة الحكومة اليونانية على بناء المنتجع.

وقد جاء قرار مازوز متعارضا مع توصيات المدعية العامة السابقة أدنا أربيل في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي بالشروع في ملاحقات ضد شارون وجلعاد في القضية.

وكانت حركة جودة الأداء الحكومي المعنية بمكافحة الفساد قدمت طعنا بالفعل يوم الأربعاء الماضي إلى المحكمة العليا ضد قرار مازوز.

وقال خبراء قانونيون إسرائيليون إنه من غير المحتمل أن تأمر المحكمة مازوز بتوجيه اتهام إلى شارون، ولكن قد تطالبه بإعادة النظر في قراره.

المصدر : وكالات