تحقق السلطات الألمانية مع مئات الأشخاص العراقيين المقيمين في ألمانيا بتهمة انتهاك الحظر الذي كان مفروضا على العراق عبر جمع وتحويل ملايين اليوروات إلى وطنهم.

وأوضح متحدث باسم مصلحة الجمارك في شتوتغارت (جنوب غرب) أن هناك شبهات في قيام 400 عراقي على الأقل من المقيمين في ألمانيا بتحويلات مالية لم يكن هدفها إنسانيا كما أن البنك المركزي الألماني لم يسمح بها. وتأتي هذه التصريحات لتؤكد معلومات أوردتها مجلة (دير شبيغل).

وذكرت المجلة أن التحقيق الذي يشمل 400 شخص, يتركز على عشرة مشتبه فيهم رئيسيين جمعوا المال من عراقيين في ألمانيا ونقلوه بعد ذلك إلى وطنهم.

وتقوم لجنة التحقيق -التي شكلت في ديسمبر/كانون الأول 2002 خصوصا لهذه القضية- بالتحقيق في شبهات لتبييض الأموال وإدخال أجانب أوضاعهم غير قانونية بصورة غير مشروعة إلى الأراضي الألمانية وفي علاقات محتملة مع منظمات إرهابية.

وحكمت محاكم ميونيخ جنوبي البلاد على طالب لجوء عراقي بالسجن سبع سنوات ونصف السنة لنقله حوالي 2.25 مليون يورو خلال 67 مرة بين العامين 2000 و2003 إلى مواطنين له جنوبي العراق. وكان يتلقى مقابل هذه التحويلات عمولة بنسبة 3%.

وفرضت الأمم المتحدة حظرا على العراق ظل ساري المفعول منذ أغسطس/آب 1990 حتى رفعه -باستثناء مبيعات الأسلحة- بقرار مجلس الأمن في مايو/أيار 2003.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية