صادق الناخبون الإيرلنديون اليوم وبنسبة 79.17% على مشروع إصلاح سيضع حدا لأحد الأنظمة الأكثر انفتاحا في أوروبا والذي كان قائما أصلا على حق حصول الجنسية لمن يولد على الأراضي الإيرلندية.

وقد أجري هذا الاستفتاء بناء على مشروع قرار اقترحته الحكومة يهدف إلى تقييد حق الحصول على الجنسية الإيرلندية. واقترح الاستفتاء الذي كان ضروريا لتعديل الدستور أن لا يكون هذا الحق تلقائيا.

وبعد حصولها على هذا الدعم الكبير ستعرض الحكومة على البرلمان مشروع قانون يلزم كل مواطن أجنبي بالإقامة في إيرلندا ثلاث سنوات على الأقل خلال السنوات الأربع التي تسبق ولادة طفله ليتمكن هذا الأخير من المطالبة بالحق في الجنسية.

وعارضت عشرات الجمعيات والكنائس وقسم من المعارضة بشدة إجراء هذا الاستفتاء الذي تزامن مع انتخابات أوروبية ومحلية.

وحسب الوضع الحالي فإن أي شخص يولد على الجزيرة بما في ذلك إيرلندا الشمالية الخاضعة للسيادة البريطانية يعتبر مواطنا إيرلنديا بشكل تلقائي، وذلك في إطار المساهمة في "سياحة الجنسيات".

وبدأت إيرلندا منذ سنوات قليلة تكتشف ظاهرة الهجرة إليها، حيث يهاجر إليها سنويا نحو 50 ألف شخص بسبب الازدهار الاقتصادي، بعد أن كان الشبان الإيرلنديون قبل 25 سنة يفرون بكثافة من بلادهم متوجهين إلى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية