تعيين عربي بالمحكمة العليا.. هل يغير من قراراتها؟ (الفرنسية-أرشيف)
عينت إسرائيل لأول مرة منذ قيامها قاضيا عربيا بشكل دائم في المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقال مصدر قضائي إن اللجنة المكلفة شؤون التعيينات عينت أمس القاضي سليم جبران (57 عاما) من الجليل (شمال إسرائيل) عضوا من بين 14 قاضيا دائما في المحكمة.

وحصل سليم جبران على هذا المنصب إلى جانب ثلاثة قضاة إسرائيليين بعد أن عمل على منصة أعلى محكمة إسرائيلية على أساس مؤقت خلال الشهور الـ12 الماضية، حيث قام بمهام قاض في حيفا بشمال إسرائيل في محكمة البداية أولا ثم في محكمة المنطقة. ويشغل منذ عام مهام قاض بالوكالة في المحكمة العليا.

ومن بين القضاة الجدد الذين عينوا المدعية العامة السابقة للدولة أدنا أربيل التي أوصت أخيرا بتوجيه التهمة إلى رئيس الوزراء أرييل شارون في إطار قضية فساد.

واصطدم تعيين المدعية العامة السابقة بمعارضة قوية من نواب ووزراء اليمين واليمين المتطرف الذين شنوا حملة ضدها.

كما أن أحد القضاة المعينين هو المستشار القانوني السابق للحكومة إلياكيم روبنشتاين. وسيكون على المستشار القانوني الحالي للحكومة -وهو النائب العام في الوقت نفسه- مناحيم مزوز أن يصدر قرارا في الأسابيع المقبلة بشأن احتمال توجيه الاتهام لشارون في قضية رشاوى دفعها رجل أعمال لجلعاد نجل شارون.

ومن ضمن مهمات المحكمة العليا النظر في القرارات التي تتخذها قوات الاحتلال في حق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة عام 1967 بما في ذلك قرارات السجن والإبعاد وهدم البيوت وغيرها من الإجراءات. واتخذت العديد من القرارات المثيرة للجدل بينها تشريع تعذيب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ويتهم الكثيرون -بينهم نشطاء سلام إسرائيليون- هذه المحكمة بأنها أداة سياسية للحكومة لتأييد قرارات تتناقض مع حقوق الإنسان.

ويشكل الفلسطينيون داخل ما يسمى الخط الأخضر نحو 20% من سكان إسرائيل ويشكون منذ فترة طويلة من التمييز في المعاملة فيما يتعلق بتوزيع موارد الدولة والترقي في المناصب.

المصدر : وكالات